أعلنت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام"، المنضوية تحت لواء "الاتحاد العام التونسي"، في بيانين منفصلين عن استغرابهما ورفضهما حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة التونسية أخيراً لإنقاذ المؤسسات الإعلامية من الحالة المادية الصعبة وسط وباء فيروس كورونا.
"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" أصدرت بياناً مساء يوم الخميس، أكدت فيه صدمتها من "القرارات الارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة" التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة، في أعقاب مجلس وزاري ضيق خُصص لقطاع الإعلام. وحذرت من خطورة هذه الإجراءات "العرجاء وغير الشفافة" التي "لا ترتقي لمستوى انتظار الصحافيات والصحافيين"، معلنة رفضها المطلق لـ "سياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي".
وعبرت النقابة عن خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات التي "تستبطن مساعي للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي" (وكالة حُلّت بعد الثورة التونسية، وكانت مكلفة بتلميع صورة النظام)، لـ "تلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم، في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الإعلام من وضع اجتماعي صعب". النقابة حددت جملة من المطالب، ودعت الحكومة إلى تنفيذها، وأعلمت الرأي العام التونسي عن تشكيل لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية.
سجلت النقابة 303 حالات طرد لصحافيين، منها أكثر من 190 حالة طرد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وأكثر من 432 حالة عدم سداد أجور صحافيين، منها أكثر من 100 حالة منذ انطلاق أزمة وباء كورونا، وبزيادة 32 حالة مقارنة بالعام الماضي.
من جهة ثانية، أصدرت "النقابة العامة للإعلام" بياناً في اليوم نفسه، أعلنت فيه أن حزمة القرارات التي أعلنتها رئاسة الحكومة التونسية كانت بمثابة "الصدمة" لكافة العاملين في القطاع، وتحديداً في الصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة. وقالت إن القرارات "تظهر بكل وضوح تخبط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه، إذ جاءت في أغلبها لصالح أصحاب المؤسسات، من دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل أغلب الصحافيين والتقنيين والإداريين".
واستغربت "النقابة العامة للإعلام" غياب أي إجراءات لإنقاذ قطاع الصحافة الورقية، مستنكرة الحط من ميزانية الاشتراكات العمومية المخصصة للصحافة المكتوبة الورقية ومنحها للصحافة الإلكترونية، معلنة رفضها التام لهذا الإجراء. وأكدت النقابة العامة للإعلام أنه أمام "هذا الوضع الخطير" و"تواصل تجاهل الحكومة لحقوق العاملين" في قطاع الإعلام من صحافيين وإداريين وتقنيين، فإنها تحذّر من تداعيات هذا الأمر، ودعت العاملين في كل المؤسسات إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة، معلنة عن الاستعداد للدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة في القصبة.
يذكر أن رئاسة الحكومة التونسية أعلنت مساء يوم الأربعاء عن حزمة من الإجراءات المالية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية من التداعيات المالية لأزمة كورونا، لكنها قرارات لاقت رفضاً من أغلب الصحافيين الذين اعتبروها موجهة لأصحاب المؤسسات الإعلامية ولن يستفيد منها الصحافيون الذين يعانون أوضاعاً مالية صعبة
