وظفت منصة "تيك توك" مشرعَين أميركيَين سابقَين، أمس الثلاثاء، في فريق لمراجعة سياسة إدارة المحتوى، وسط اتهامات وُجهت إليها بسبب الرقابة المزعومة على المنشورات استرضاءً للصين.
ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أن توظيف "تيك توك" لمكتب المحاماة K&L Gates LLP الذي أعلن عنه في تدوينة يوم أمس قد يدفع المديرين التنفيذيين المسؤولين إلى مراجعة سياسة الشركة.
وستجمع شركة المحاماة المذكورة خبراء خارجيين لمراجعة سياسات تعديل محتوى "تيك توك"، بشأن موضوعات تشمل سلامة الأطفال وخطاب الكراهية والتضليل والتسلط، وفق ما جاء في التدوينة. ويضم الفريق الاستشاري النائب السابق بارت غوردون، وهو ديمقراطي من ولاية تينيسي، وعضو الكونغرس الجمهوري السابق جيف دينهام من كاليفورنيا.
خلال الأسبوع الماضي، طالب السيناتور الأميركي، ماركو روبيو، بمراجعة الأمن القومي لصفقة تعود إلى عام 2017، مكّنت الشركة الصينية Beijing ByteDance Technology من شراء تطبيق "تيك توك" والتوسع في الولايات المتحدة.
واتهم روبيو منصة "تيك توك" بفرض رقابة على المحتوى، استرضاء للسلطات الصينية، مشيراً إلى المنشورات المتعلقة باحتجاجات هونغ كونغ وأقلية الإيغور المسلمة شمال غرب البلاد.