وقالت الهيئة إنّها "تطلب من "غوغل" إجراء مفاوضات بحسن نيّة مع الناشرين ووكالات الأنباء في غضون ثلاثة أشهر، حول المقابل المادي لإعادة استخدام محتواهم المحميّ. وأضافت أنّ "هذا الأمر القضائي يتطلّب أن تؤدّي المفاوضات بشكل فعلي إلى اقتراح من (غوغل) بدفع مقابل مادي" لأصحاب حقوق النشر، ويجب تطبيقه بأثر رجعي حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، عندما باتت فرنسا أول دولة تصادق على القانون الأوروبي.
والقرار الجديد المتعلّق بـ"الحقوق المجاورة" لحقوق المؤلف مصمّم لضمان حصول ناشري الأخبار على تعويضات مادية عند عرض إنتاجهم على المواقع الإلكترونية ومحركات البحث ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي. لكن محرّك البحث "غوغل" الذي يضيّق عمليات البحث على الإنترنت في أوروبا رفض الامتثال، معتبراً أنّ المقالات والصور ومقاطع الفيديو لن تظهر في نتائج البحث إلا إذا وافقت وسائل الإعلام على السماح له باستخدامها مجاناً. وقال الموقع إنهم في حال رفضوا ذلك، فسيظهر فقط عنوان ورابط غير فعّال للمحتوى، ما يؤدّي بالتأكيد إلى تقليص المشاهدة وانخفاض الإيرادات الإعلانية المحتملة للناشر.
وتقدمت مجموعات إعلامية ووكالة "فرانس برس" بشكوى أمام هيئة تنظيم المنافسة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولفتت الهيئة الفرنسية الخميس إلى أنّ "ممارسات (غوغل) (...) من المرجّح أن تشكّل إساءة لاستخدام موقعها المهين، وأن تتسبّب بضرر فوري لقطاع الصحافة". أما "غوغل" فقال إنه منذ دخول القانون الأوروبي الجديد للنشر الرقمي حيّز التنفيذ في فرنسا، العام الماضي، يتعاون مع "الناشرين لزيادة دعمنا واستثماراتنا في الأخبار".
وقال نائب رئيس "غوغل" للأخبار، ريتشارد غيغراس، في بيان اطّلعت عليه "فرانس برس": "سنمتثل لأمر (هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية) بينما نراجع ونتابع هذه المفاوضات". وكان موقع "غوغل" أعلن سابقاً أن قانون الحقوق المجاورة لحقوق المؤلّف لا يفرض رسماً على نشر الروابط، وأنّ ناشري الأخبار الأوروبيين حصلوا على قيمة كبيرة من الـ8 مليارات زيارة كل شهر من مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بعمليات بحث على الموقع.
ولفتت هيئة تنظيم المنافسة إلى أن هناك إجراءات مؤقتة تتطلب من "غوغل" نشر المواد وفق الأساليب التي يختارها الناشرون، ما سيساعد في توفير مفاوضات متوازنة تضمن الحياد لكيفية فهرسة المعلومات وتصنيفها ليجدها القراء. وأضافت أنّ هذه الإجراءات ستبقى سارية حتى الوصول إلى قرار بشأن الأسس الجوهرية للقضية، وأنّ "غوغل" مطالب بتقديم تقارير شهرية حول إجراءات تنفيذ الأمر القضائي الصادر عنها.
ورحّبت وزارة الثقافة الفرنسية التي تدعم الى حد كبير قطاع الإعلام بالأمر القضائي. وقال وزير الثقافة، فرانك ريستر، في بيان إنّ "على (غوغل) الآن أن يقترح على ناشري الأخبار مكافأة عادلة تتناسب مع القيمة التي يستمدّها محرّك البحث من المحتوى".
وشددت "رابطة ناشري الصحف الأوروبية" على أنّ القطاع يحتاج إلى تنفيذ سريع لقانون حقوق النشر الأوروبي الجديد في القوانين المحلية، وأنّ الأمر القضائي الفرنسي يوفّر "سابقة ضرورية أيضاً لإجراء نقاش على مستوى أوروبا يتناول إساءة استخدام (غوغل) لقوته السوقية في مجال الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
