السلطات الجزائرية تحجب موقعين إعلاميين مستقلين

أقدمت السلطات الجزائرية على حجب الموقعين الإخباريين المستقلين "مغرب ايميرجون" وموقع "راديو أم"، مساء الخميس، على خلفية الخط الافتتاحي المعارض الذي يتبناه الموقع والإذاعة، وموقفهما التحريري الداعم للحراك الشعبي والحريات المناوئ للسلطة.

وأكد بيان لإدارة الموقع والاذاعة المحلية، أنهما باتا محجوبين عن الجمهور في الجزائر من طرف السلطات، مضيفاً أنّ الأمر "يتعلق برقابة سياسية مثل التي تعرض لها ‏الزملاء في موقع "كل شيء عن الجزائر" في وقت سابق". ووصف البيان قرار الحظر والحجب بأنه "أمر تعسفي ومغامرة لا ترقى إلى أساليب الحوار العصري والعادل"، مشيراً إلى أن "هذه الأساليب هي استمرار لنفس العراقيل، التي تم استخدامها طيلة سنوات حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قصد الإخلال بمسار الموقعين التقدمي وإعاقة تطورهما الحتمي، إضافة إلى منعهما من الحصول على البطاقة الصحافية وكذا الإشهار".

وبدأ موقع "مغرب ايميرجون" العمل في 2010 ، كموقع رائد في مجال الأخبار الاقتصادية في الجزائر، قبل أن يطلق، القائمون عليه، أول إذاعة محلية تبث على الإنترنت في الجزائر، بانتظار الحصول على الذبذبات من قبل السلطات. ويتبنى الموقع خطاً افتتاحياً ناقداً للسلطات منذ عهد الرئيس بوتفليقة، كما يعبر الموقع والإذاعة عن الحراك الشعبي ويفتحان مساحتهما للناشطين والمعارضين الذين ترفض وسائل الإعلام الحكومية والموالية استضافتهم.

Facebook Post

‏ووصف بيان إدارة الموقع والراديو قرار الحظر "بأسوأ مشهد لقمع حرية الصحافة في الجزائر منذ اغتيال الصحافيين في التسعينيات"، وبأنه ‏يجمع بين اعتقال الصحافيين المستقلين على غرار: الصحافي خالد درارني مدير موقع قصبة ومقدم برنامج في راديو أم، بسبب التزامه بنقل أخبار الحراك، وأحكام الحبس المؤقت في حق الصحافي سفيان مراكشي، والوضع تحت النظر للصحافي سعيد بودر، والوضع تحت الرقابة القضائية لآخرين مثل مصطفى بن جامع، وثلاثة من صحافيي جريدة الصوت الآخر، إضافة إلى زيادة مستوى الرقابة الإلكترونية على الجرائد الإلكترونية في فضاء الإنترنت في الجزائر".

Twitter Post

وطالب البيان الحكومة وسلطة الجزائر الجديدة بإعادة النظر في هذا الأمر، مذكّراً وزير الاتصال الجديد عمار بلحيمر بالتزاماته، ومطالباً بإيقاف كل الحملات القمعية في حق الصحافة المستقلة، وفي مقدمتها الجرائد والإعلام الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "هؤلاء الأشخاص يواصلون على هذا المنوال في الجزائر الجديدة محاولين تكميم أفواهنا، والرقابة الممارسة حالياً ضدنا عن طريق حجب مواقعنا لن تتمكن من إضعاف انخراطنا و نشاطنا المهني و المدني في هذا الوقت العصيب، وفي نفس السياق، هذه الطريقة القديمة، في محاربة وسائل الإعلام الإلكترونية، لا بد أن تنقضي بسرعة ليحل محلها عهد جديد".

وتأتي هذا التطورات بعد أقل من يوم على تصريحات الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، محمد السعيد أوبلعيد، بشأن ضمان السلطات لحرية التعبير والحريات الصحافية، وادعاءه عدم وجود نوايا عند السلطة في التضييق على الإعلام والصحافيين.