وتُحاول أذرع السعوديّة الإعلاميّة منذ يومين، فبركة أكاذيب لتمويه الإجراءات التعجيزيّة التي فرضتها السعودية ضدّ المعتمرين والحجاج القطريين، والإيحاء بأنّ قطر هي مَن منعت مواطنيها من أداء فريضة الحج، ما يُعدّ تسييساً لفريضة الحج وإساءة لها عبر استغلالها للضغط السياسي على دولة قطر من خلال التضييق على الحجاج، وعرقلة ترتيبات زيارتهم لأداء الفريضة.
وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر فجر يوم 5 يونيو/حزيران الجاري، كما فرضت عليها حصاراً بحرياً وجوياً، ومنعت هذه الدول رعاياها من السفر إلى قطر، كما طردت القطريين من بلادها. وأتى ذلك بعد قرصنة وكالة الأنباء القطريّة "قنا" وفبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فجر 24 أيار/مايو الماضي، استخدمتها دول الحصار لتبرير هجومها على دولة قطر، وتحريضها، وصولاً إلى قطع العلاقات.
وفي نفس الإطار، أطلقت الأذرع السعوديّة، اليوم الأحد، وسم "#انا_سعودي_وارحب_بالشعب_القطري" والذي وصل إلى الأكثر تداولاً "للترحيب بالحجاج القطريين"، علماً أنّ السعوديّة هي مَن طردت القطريين من بلادها مع افتعال الأزمة، وفرضت شروطاً تعجيزيّة عليهم، بما في ذلك المرضى والطلبة والأسر المختلطة.
Twitter Post
|
إذ إنّ ما لم يذكره إعلام دول الحصار، أنّه وفي إطار الشروط التعجيزيّة التي فرضتها السعوديّة التي يحاول إعلامها تمويهها، سمحت الأخيرة للقطريين بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، حيث تنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر الذين تتعين عليهم العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين، وهما مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (غرب)، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة (غرب).
كما تعرّضت حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي إلى انتهاكات مشابهة، إذ تمّت مخاطبة المعتمرين عبر السلطات السعودية، وإجبارهم على العودة إلى قطر عبر الخطوط القطرية، والتي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي"، بالإضافة إلى إجبار مواطنين قطريين على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.
وفي هذا الخصوص، رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن العراقيل التي تضعها السعودية أمام أداء المواطنين والمقيمين مناسك الحج.
وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أمس السبت، أنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية، واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنصّ على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما دام ذلك لم يخل بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.
لكنّ تسييس فريضة الحج ليس بجديد على السعوديّة ودول الحصار. فقد كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في يونيو/حزيران الماضي، أنّ السعودية تمارس ضغوطاً على عدد من الدول الأفريقية لدفعها إلى قطع علاقاتها مع الدوحة، مستخدمة وسائل عدة، من بينها التهديد بتعقيد الحصول على تأشيرات لأداء مناسك الحج.
وأوردت الصحيفة حينها أن "السعودية تمارس ضغوطا شديدة على الدول الأفريقية لتقطع علاقاتها مع قطر". وأشارت إلى أنها تعتمد طريقتين للضغط على هذه الدول، الأولى: التهديد بقطع بعض المساعدات التي وصفتها بالمتواضعة"، أما الثانية "التهديد المبطن بتعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة للحج أو العمرة".
ولفتت إلى أنّه في حين بعض الدول سارعت إلى الرضوخ للضغوط السعودية، فضلت بعض الدول العربية والأفريقية الحفاظ على حيادها، مثل المغرب والجزائر وتونس والسودان والصومال، داعيةً إلى الحوار لحل الأزمة.
وبعد فشل السعودية والإمارات الإعلامي، وانحياز الإعلام الغربي الجدي والمهني ضد موقفهما التحريضي وفبركاتهما، بدأت أذرعهما حملة إعلاناتٍ مدفوعة ضد قطر تتهمها بالإرهاب تبثّها قنوات أجنبيّة بينها "إن بي سي"، وهو ما يدلّ على الهزيمة الإعلامية لدول الحصار.
وكانت الحملات التحريضيّة السابقة ضدّ قطر، قد حاولت إلصاق كل ما هبّ ودبّ من تهم بقطر، من "التعامل مع الإرهابيين إلى الاستعانة بالجن، ومن انهيار الاقتصاد القطري إلى المواطن الذي سيرفع راية الاستسلام سريعاً، إذ لن تحتمل معدته نوعية اللبن الذي تغير جراء الحصار المفروض على وطنه".