أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي، سفيان السليطي، في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء، أنّ النيابة العامة قررت إيقاف الإعلامي ومالك قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري وشخصين آخرين على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة المالية ضدهم تتهمهم فيها بسوء التصرف المالي في شركة "كاكتوس برود" المصادرة والمختصة في الإنتاج التلفزيوني.
ومثُل أمام القضاء، أمس الثلاثاء، كل من؛ سامي الفهري وزوجته، وعبد الوهاب عبد الله وهو الرجل القوي للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في المجال الإعلامي قبل الثورة 2011، وخمسة مديرين عامين سابقين للتلفزيون الرسمي التونسي، بتهمة الاستيلاء على المال العام، من خلال عقد التلفزيون الرسمي التونسي اتفاقيات مع شركة "كاكتوس برود" التي كانت ملك بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع، والفار الآن إلى فرنسا، وتحقيق مكاسب مالية كبرى من خلالها على حساب مؤسسة التلفزيون الرسمي التونسي، لكن القاضي أجّل المحاكمة في القضية، إلى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
يُذكر أنّه سبق أن صدر حكم منع من السفر ضد الفهري وزوجته، الأسبوع الماضي. وقد رأى بعض المتابعين في ما يحدث تصفية حسابات سياسية بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد والفهري، لا سيما أنّه سبق للإعلامي بوبكر بن عكاشة المقرّب من رئيس الحكومة، منذ ما يزيد على أربعة أشهر، أن أعلن في رسالة خاصة للممثل وسيم الحريصي العامل في قناة "الحوار التونسي" أنّ الفهري سيزج به في السجن في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أي بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، وهو ما تحقق في نوفمبر/تشرين الثاني.