وتحقّق مصالح الدرك مع رحماني بشأن تهم استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتكوين أرصدة مالية بالخارج دون ترخيص من مجلس الصرف والنقد.
ويعدّ رحماني من الصحافيين الأكثر إثارة للجدل في الجزائر ومن بين أبرز الصحافيين المقربين من شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكانت القناة والصحيفة التي يملكها (النهار) لخدمة النظام السابق، وكانت تحصل باستمرار على الأخبار الحصرية والسبق الصحافي في ما يتعلق بالأخبار والمعلومات الرسمية.
ونُشرت في وقت سابق وثائق تفيد بامتلاك رحماني لشقة في باريس ورصيد مالي هناك وفي دبي، ويُعتقد أنّ مصالح الأمن اعتمدت على ذلك لجمع معلومات قبل توقيف رحماني.
وهاجمت القناة في عام 2017 الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عندما كان رئيساً للحكومة، وحدثت مشكلات في بداية الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة بين القناة وتبون بسبب اتهامات وجهتها القناة لتبون بتمويل حملته الانتخابية من قبل بارون توريد خمور في الجزائر.