بغداد وعمّان تتعاونان لإغلاق محطة تلفزيون مهتمة بتغطية التظاهرات العراقية

ولم تصدر السلطات العراقية حتى اللحظة أي توضيح عن سبب إغلاق القناة، في وقت تتزامن فيه الخطوة مع ازدياد الاحتجاجات الشعبية في أكثر من ثماني مدن عراقية، مطالبة برحيل الأحزاب وإجراء انتخابات مبكرة. وقال حسين العطية، وهو معد برامج في قناة "دجلة"، إن "القناة تعرضت طوال فترة الاحتجاجات العراقية لشتى أنواع الضغط من أجل تغيير لهجتها تجاه ما يجري في الشارع، بعدما لازمت المتظاهرين، وكان من بين نتائج ذلك تعرضها هي وكوادرها لسلسلة اعتداءات، انتهت بقتل مراسلها في البصرة الصحافي أحمد عبد الصمد، وإيقاف بثها من داخل المملكة الأردنية، ومن ثم إغلاق مكتبها في بغداد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "إدارة المحطة أبلغتنا بأن البث سيتوقف من دون شرح التفاصيل المتعلقة بالقرار، قبل أن تُنشر وثيقة تبليغ، تبين أن مصدر القرار هو السلطات الأردنية، ولكنه قد يكون صدر بضغوطٍ عراقية".

وأضاف أن "هناك حرية مشروطة للإعلام في العراق، فبينما تخرق وسائل الإعلام المختلفة، المقربة من السلطة وأحزابها، جميع لوائح وأخلاقيات العمل الصحافي، ولا تُحاسب على ذلك لكون توجهها يخدم هذه السلطة، تتم محاسبة باقي وسائل الإعلام، ذات التوجه المخالف، على أبسط الأمور، وهذا يمنح الإعلام بشكله العام صفة الفوضى، أكثر من صفة الحرية".

ويعيش الصحافيون في العراق أوضاعاً صعبة بسبب التهديدات التي تطاولهم، من قبل جماعات مسلحة ومليشيات مناهضة للتظاهرات ومقربة في الوقت نفسه من الحكومة العراقية، وأخرى من شخصيات سياسية حزبية وأمنية، في سبيل تقليل تغطية أحداث الاحتجاجات وما يتخللها من مشاهد دموية وقمع يتعرض له المنتفضون منذ أكثر من أربعة أشهر، في بغداد وثماني محافظات وسط وجنوبي البلاد.

ويشهد العراق، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي، أسفرت عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورافقت التظاهرات أعمال عنف مفرط، باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع واختطاف واغتيال للناشطين.