السلطات المغربية تطلق مؤقتاً سراح الصحافي عمر الراضي

ويقضي القرار بمواصلة محاكمة عمر الراضي بناء على فصول القانون الجنائي، مع تمتيعه بحالة سراح مؤقت، حيث يرتقب أن تعقد جلسة ثانية لمحاكمته يوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020.

وجاءت هذه الخطوة بعد توالي ردود الفعل الغاضبة من اعتقال عمر الراضي بسبب تغريدة نشرها قبل تسعة أشهر منتقداً أحكاماً قضائية ضد ناشطي حراك الريف، موجهاً انتقادات مباشرة إلى القاضي الذي رَأَس هيئة الحكم.

وبعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتضامنون مع الصحافي المعتقل يوم السبت الماضي، وصل الغضب مع بداية الأسبوع الحالي إلى مستويات أعلى، حيث أطلق عدد من الشخصيات الدولية عريضة تطالب بإطلاق سراح الراضي، بينما انتهزت فرق برلمانية معارضة فرصة جلسة مساءلة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، مساء أمس الاثنين، لمساءلته حول التراجعات المسجلة في مجال الحريات.

وقام أكثر من 500 شخصية مغربية وأجنبية بإطلاق عريضة مفتوحة على توقيعات إضافية، نشرتها بشكل متزامن كل من صحيفة "لوموند" الفرنسية و"أخبار اليوم" المغربية. وفي مقدمة الموقعين على هذه العريضة، المفكر الأميركي نوام تشومسكي.

واختار هؤلاء الموقعون لعريضتهم عنوان "ضد قمع الأصوات الحرة ومع حرية الصحافة"، معبّرين في نص العريضة عن تضامنهم مع عمر الراضي وإدانتهم لاعتقال مجموعة من الناشطين والمدونين المغاربة في الفترة الأخيرة، بعد تعبيرهم عن آراء تنتقد التضييق على حقوق الإنسان وتطالب بالعدالة الاجتماعية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، قد طالبت يوم السبت الماضي، السلطات المغربية بالإفراج فوراً ومن دون شروط، عن الصحافي وإسقاط التهم ضده. 

ومن جانبه، دان الاتحاد الدولي للصحافيين اعتقال الصحافي وطالب بإطلاق سراحه، معتبراً أنه و"بغض النظر عن أسباب اعتقاله، لا يوجد ما يبرر احتجازه، لا سيما وأن قانون الصحافة لا يخول للنظام القضائي مقاضاة الصحافيين المحتجزين، وأن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية عمر الراضي أو في حالة صحافيين آخرين يتناقض مع مضمون إصلاح قانون الصحافة في المغرب".

منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية طالبت بدورها في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي بشكل فوري، مشددة على أن أي صحافي لا ينبغي أن يحاكم بناء على القانون الجنائي، وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.

وأضافت المنظمة في بيانها أن المقتضيات القابلة للتطبيق على أفعال ترتبط بحرية التعبير داخل القانون الجنائي هي بمثابة "سيف ديموقليس" مسلّط على رقاب الصحافيين المغاربة، وذلك بالرغم من المصادقة على القانون الخاص بالصحافة والنشر للعام 2016 الذي أتى خالياً من العقوبات السجنية. وذكّرت المنظمة بأن المغرب يحتل المرتبة 135 عالمياً في مؤشرها السنوي الأخير الخاص بحرية الصحافة في 180 دولة عبر العالم.