نقابة الصحافيين الفلسطينيين تنشر نتائج تحقيقها بقضية إعلاميي "النجاح"

05 ابريل 2018
(بابلو فيرا/فرانس برس)
+ الخط -
خلصت اللجنة التي شكّلتها الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين منذ أيام، للتحقيق في قضية إنهاء عمل خمسة صحافيين موظفين في مركز الإعلام في جامعة "النجاح" الوطنية قبل أكثر من أسبوع، إلى العديد من النقاط التي نشرتها في تقرير مفصل.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنه ثبت أن إدارة مركز الإعلام في جامعة النجاح تطلب من العاملين لديها التغريد بوسوم على صفحاتهم الخاصة، مشيرةً إلى أن هذا أمر يدخل في صلب التدخل في الأمور الشخصية للعاملين ويتنافى مع أخلاقيات العمل المهني والإعلامي.

وقالت اللجنة في تقريرها: "ثبت، من خلال شهود، أن إدارة التحرير في المركز طلبت من العاملين لديها استخدام الهاشتاغ (الوسم) المتعلق بحادثة الاعتداء على رئيس الوزراء رامي الحمد الله، غير أنه لم يثبت أن عدم الالتزام بهذا الهاشتاغ كان سبباً لوقف عمل خمسة من الموظفين والموظفات".

ولم ترَ اللجنة وجود أي سبب لوقف الإدارة عملية تدريب المتدربين، لأن من واجب مركز الإعلام تدريب الخريجين الجدد، ولهذه الغاية أصلاً أوجدت مراكز التدريب في الجامعات والكليات الأكاديمية، وفق ما جاء في تقرير اللجنة.

وأضافت: "لم تقتنع اللجنة بأن عملية التقييم التي أشارت إليها إدارة التحرير، سبباً لوقف تجديد عمل الموظفين والموظفات، لسبب رئيسي وهو أن غالبية من شملهم الإجراء تم تقييمهم مسبقاً من قبل إدارة التحرير، بشكل مباشر، وحصلوا على تقدير".

وشددت اللجنة على أنه من حق إدارة مركز الإعلام في الجامعة وقف عمل من تريد، استناداً إلى عقد العمل المبرم، وحق الموظفين اللجوء الى القضاء، غير أنه ليس من حقها وقف التمديد استناداً إلى تقييم العمل على اعتبار أن اختيار الموظفين تم بالأساس استنادًا إلى حسن أداء من تم انتقائهم.

ولفتت إلى أن مسألة العقود التي تبرمها إدارة مركز الاعلام في جامعة النجاح تفتح الباب على مصراعيه من أجل مراجعة هذه الآلية على اعتبار أنها تضر أكثر مما تنفع، وتدعو العاملين وفق هذا العقود الى قراءة أي عقد بالتفصيل قبل التوقيع عليه.

ورأت اللجنة أن الإشكالية التي وقعت في مركز الاعلام في جامعة النجاح، يجب أن تفتح الباب أيضاً على مصراعيه من أجل إعادة النظر في عمليات التوظيف في القطاع الخاص.

واعتبرت لجنة التحقيق أن البيان الذي صدر عن مركز الإعلام في جامعة النجاح بخصوص القضية ليلة الاثنين الماضي، وبعد الجهود الذي بذلتها اللجنة في تمثيل النقابة، أساء وأضر بالصرح الوطني (جامعة النجاح) أكثر مما نفعها لسبب وحيد، أن الموظفين الذين شملهم الإجراء هم أصلا خريجون من جامعة النجاح، وتقييمهم السيء من قبل إدارة المركز يسيء إلى عمداء الجامعة حينما منحوهم شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام.

وأكدت اللجنة "ضرورة إعادة تقييم عمل مركز الإعلام في جامعة النجاح، والأهداف التي تم تأسيسه من أجلها، إن كان لهدف إعلامي ربحي خاص؟؟ أم تعليمي وتدريبي لخريجي الجامعة من طلبة الاعلام؟".

كما نبهت إلى أن مراكز التدريب والجامعات الوطنية في الأراضي الفلسطينية مؤسسات عامة هدفت إلى تعزيز التخصص الإعلامي النظري بطرق عملية على أن يستفيد منها الجميع، وأن نقابة الصحافيين من واجبها الدفاع عن هذه المؤسسات والعاملين فيها كي تبقى مؤسسات وطنية وليست حكراً على أحد.