إلزام وزارة الداخلية التونسية بتسليم وثائق لصحافية

في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، قضت هيئة النفاذ إلى المعلومة، وهي هيئة موكول إليها البت في الدعاوى المرفوعة لها في مجال النفاذ إلى المعلومة، أمس الأحد، بإلزام وزير الداخلية التونسي بمد الصحافية أمل مكي بوثائق طلبتها من الوزارة، تريد توظيفها في عمل صحافي تنجزه.

وتقدمت الصحافية بطلبها في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، لكن وزارة الداخلية لم تستجب لطلبها في المدة القانونية (شهر) لمدها بالمعلومات والوثائق المطلوبة.

عندها، لجأت مكي لهيئة النفاذ التي قضت بحقها في الحصول على الوثائق والمعلومات المطلوبة، مطالبةً وزير الداخلية التونسي بتمكينها من ذلك.

ولاقى الحكم الترحيب من الإعلاميين التونسيين الذين اعتبروا ذلك خطوة جديدة في تكريس حرية الصحافة ومبدأ الشفافية في التعامل مع الوثائق وتنفيذاً لحق نصّ عليه الدستور التونسي في فصله 32 الذي ينص على أنه "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة".