كشف موقع "أوروبا ضد التضليل"، المتخصص برصد تدفق الأخبار الزائفة (يضم مختصين وصحافيين من أوروبا لمتابعة التضليل والتزييف في الإعلام)، الكثير من الأخبار التي بثّت إشاعات مشوّهة للحقيقة، خصوصاً مع تدفق اللاجئين نحو أوروبا. ويبدو أن "أصدقاء الكرملين"، كما جاء في تقرير للتلفزيون السويدي، يحتلون المرتبة الأولى في بث الأكاذيب حول المهاجرين واللاجئين، وخصوصاً من الشرق الأوسط، وربطهم بأسوأ تقارير مضخمة للسلبيات، وعلى رأسها الأعمال الإجرامية والاغتصاب.
وهذا النموذج الروسي المرصود ليس بجديد، فقد تكفلت روسيا مع قدوم مئات آلاف السوريين نحو أوروبا بالذهاب نحو تشويه مقصود لهؤلاء، وخصوصاً في برلين، تحديداً عبر الزعم أن طفلة من أصل روسي اغتصبها اللاجئون في برلين في 2015، وعن هجرة ألمان من أصل روسي نحو روسيا، وغيرها من الأخبار الكاذبة في مواقع وصحف ووسائل إعلام وصفحات اليمين المتطرف، حتى في أميركا، وأصدقاء الكرملين.
وفي ما يتعلق بالسويد تحديداً، رصدت وحدة حملات مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي، متخصصة في رصد بث الروس وحلفائهم في الشرق والغرب لمعلومات وأخبار زائفة، تسمى "وحدة متابعة التضليل" التي تصدر عن الشرق (روسيا ودول في أوروبا الشرقية وحلفائهم المتطرفين في الغرب)، 5 من أهم الأخبار الزائفة التي جرت فبركتها وبثها ونشرها عن قصد خلال 2017، هذه هي:
قانون "الجنس برضى الطرفين" سببه المهاجرون
في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ناقشت السويد قانوناً للحد من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وممارسة الجنس بين طرفين بدون وجود موافقة أحد الطرفين بتسمية "قانون التخويل". وقضى المقترح البرلماني في استوكهولم على خلفية حملة "مي تو" #MeToo بأن الجنس يجب أن يكون طوعياً ودون إجبار طرف لطرف. لكنّ وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية لم تفوت الفرصة للتصيد، معتبرةً أن ذلك يأتي بسبب المهاجرين في السويد. مثل تلك الأخبار غير الحقيقية عدت دعماً صريحاً لليمين المتطرف الذي استغلها في المواقع باعتبار المصدر، "ريا نوفوستي"، موثوقاً.
ارتفاع نسبة الاغتصاب بسبب المهاجرين
رصدت الوحدة الأوروبية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي عملية تشويه مقصودة للاجئين والمهاجرين صادرة عن موقع "آي سي 24" المقرب من الكرملين، في جمهورية التشيك، ببث أخبار تقول إنّ "السويد تشهد زيادةً هائلة في جرائم وصلت إلى نسبة 1000 في المائة كنتيجة لموجة الهجرة واللجوء إلى السويد التي بدات في 2015". والحقيقة أن التقرير الوطني السويدي أكد حينها أن الارتفاع كان من 1.7 في المائة في 2015 إلى 2.4 في 2016، إلى جانب أنه لا توجد إحصاءات في السويد تقول كم هي نسبة المهاجرين المرتكبين لهذه الجرائم. فالسويد تتعامل على أساس المواطنة والإقامة في إحصاءاتها بهذا الاتجاه.
اقــرأ أيضاً
مطالب بتغيير علم السويد بسبب المسلمين
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رصدت وحدة متابعة التضليل في الاتحاد الأوروبي أن الموقع إلكتروني الأميركي اليميني "إنفو وورز" Infowars بث خبراً زائفاً يتعلق بالمسلمين في السويد. وكانت صيغته أن "المسلمين يضغطون على حكومة السويد لاستبدال العلم السويدي الحالي بالعلم التركي الذي يحمل هلالا ونجمة كرمز للإسلام".
وفي الواقع لم يكن هناك أي نقاش عن تعديل أو استبدال علم السويد، لكن يبدو أن هذا الموقع استند إلى خبر مزيف آخر عن حملة مزيفة تقضي بالتوقيع على عريضة تغيير علم السويد كنوع من الاستفزاز، في خبر نشرته صحيفة "مترو" السويدية عن قيام البعض بوضع عريضة على "أفاز" تطالب بالتوقيع عليها لمنع رئيس الوزراء السويدي من تغيير العلم رضوخاً للمسلمين، والصحيفة نشرت الخبر ضمن متابعة "الأخبار الزائفة".
رفض الجدات الروسيات وقبول جدات العرب والأفارقة
نشر موقع "سفوبودنايا بريسا" أخبارًا تقول إنّ السويد وفنلندا "ترفضان إقامة أجداد مقيمين على أراضيهما فقط لأنهم من روسيا فيما المهاجرون من الشرق الأوسط وأفريقيا يمنحون حق جلب أجدادهم للإقامة في السويد". وأكّد الاتحاد الأوروبي زيف هذه الأخبار، إذ قال إنّ "السويد لا تميز بين المواطنين من دولة ثالثة".
منع الانتخابات في السويد
ساق موقع مقرب من الكرملين في جمهورية التشيك في 15 فبراير/شباط من العام الماضي خبرًا يتعلّق بمنع السويد مواطنيها من التصويت وأنها لن تقيم انتخابات حتى 2022. حقيقة ما جرى تختلف تماماً عن هذا الخبر المزيف، فالأمر يتعلق بتوافق جرى بعيد انتخابات 2014، إذ وقّعت الأحزاب على اتفاق يقضي بعدم تصويت المعارضة ضد الميزانية العامة حتى 2022. ورغم ذلك لم يصمد الاتفاق بين يسار الوسط ومعارضة يمين الوسط.
وفي ما يتعلق بالسويد تحديداً، رصدت وحدة حملات مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي، متخصصة في رصد بث الروس وحلفائهم في الشرق والغرب لمعلومات وأخبار زائفة، تسمى "وحدة متابعة التضليل" التي تصدر عن الشرق (روسيا ودول في أوروبا الشرقية وحلفائهم المتطرفين في الغرب)، 5 من أهم الأخبار الزائفة التي جرت فبركتها وبثها ونشرها عن قصد خلال 2017، هذه هي:
قانون "الجنس برضى الطرفين" سببه المهاجرون
في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ناقشت السويد قانوناً للحد من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وممارسة الجنس بين طرفين بدون وجود موافقة أحد الطرفين بتسمية "قانون التخويل". وقضى المقترح البرلماني في استوكهولم على خلفية حملة "مي تو" #MeToo بأن الجنس يجب أن يكون طوعياً ودون إجبار طرف لطرف. لكنّ وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية لم تفوت الفرصة للتصيد، معتبرةً أن ذلك يأتي بسبب المهاجرين في السويد. مثل تلك الأخبار غير الحقيقية عدت دعماً صريحاً لليمين المتطرف الذي استغلها في المواقع باعتبار المصدر، "ريا نوفوستي"، موثوقاً.
ارتفاع نسبة الاغتصاب بسبب المهاجرين
رصدت الوحدة الأوروبية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي عملية تشويه مقصودة للاجئين والمهاجرين صادرة عن موقع "آي سي 24" المقرب من الكرملين، في جمهورية التشيك، ببث أخبار تقول إنّ "السويد تشهد زيادةً هائلة في جرائم وصلت إلى نسبة 1000 في المائة كنتيجة لموجة الهجرة واللجوء إلى السويد التي بدات في 2015". والحقيقة أن التقرير الوطني السويدي أكد حينها أن الارتفاع كان من 1.7 في المائة في 2015 إلى 2.4 في 2016، إلى جانب أنه لا توجد إحصاءات في السويد تقول كم هي نسبة المهاجرين المرتكبين لهذه الجرائم. فالسويد تتعامل على أساس المواطنة والإقامة في إحصاءاتها بهذا الاتجاه.
مطالب بتغيير علم السويد بسبب المسلمين
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رصدت وحدة متابعة التضليل في الاتحاد الأوروبي أن الموقع إلكتروني الأميركي اليميني "إنفو وورز" Infowars بث خبراً زائفاً يتعلق بالمسلمين في السويد. وكانت صيغته أن "المسلمين يضغطون على حكومة السويد لاستبدال العلم السويدي الحالي بالعلم التركي الذي يحمل هلالا ونجمة كرمز للإسلام".
وفي الواقع لم يكن هناك أي نقاش عن تعديل أو استبدال علم السويد، لكن يبدو أن هذا الموقع استند إلى خبر مزيف آخر عن حملة مزيفة تقضي بالتوقيع على عريضة تغيير علم السويد كنوع من الاستفزاز، في خبر نشرته صحيفة "مترو" السويدية عن قيام البعض بوضع عريضة على "أفاز" تطالب بالتوقيع عليها لمنع رئيس الوزراء السويدي من تغيير العلم رضوخاً للمسلمين، والصحيفة نشرت الخبر ضمن متابعة "الأخبار الزائفة".
رفض الجدات الروسيات وقبول جدات العرب والأفارقة
نشر موقع "سفوبودنايا بريسا" أخبارًا تقول إنّ السويد وفنلندا "ترفضان إقامة أجداد مقيمين على أراضيهما فقط لأنهم من روسيا فيما المهاجرون من الشرق الأوسط وأفريقيا يمنحون حق جلب أجدادهم للإقامة في السويد". وأكّد الاتحاد الأوروبي زيف هذه الأخبار، إذ قال إنّ "السويد لا تميز بين المواطنين من دولة ثالثة".
منع الانتخابات في السويد
ساق موقع مقرب من الكرملين في جمهورية التشيك في 15 فبراير/شباط من العام الماضي خبرًا يتعلّق بمنع السويد مواطنيها من التصويت وأنها لن تقيم انتخابات حتى 2022. حقيقة ما جرى تختلف تماماً عن هذا الخبر المزيف، فالأمر يتعلق بتوافق جرى بعيد انتخابات 2014، إذ وقّعت الأحزاب على اتفاق يقضي بعدم تصويت المعارضة ضد الميزانية العامة حتى 2022. ورغم ذلك لم يصمد الاتفاق بين يسار الوسط ومعارضة يمين الوسط.