مصر: بدء تفعيل قانون الإعلام وحظر البث المباشر من خارج مدينة الإنتاج

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذاً للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس.

ووجّه المجلس إنذارات لـ 6 شركات منها شركتا Uni وits لمنع البث من خارج "مدينة الإنتاج الإعلامي" من دون تصريح من المجلس.

وتنص المادة 59 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على "عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى". 

كما تنص على أنه "يحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.. وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البثّ من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محدداً وقت البث ومكانه".​

كما تنص المادة (107) من القانون نفسه على "عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية: استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأي صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي، وحيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها".