يسعى المشرّعون الروس إلى إرساء قانون يفرض تثبيت برمجيات روسية مسبقاً في أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوترات والتلفزيونات الذكية التي تُباع في البلاد، في محاولة لدعم المنتجات المحلية.
وقد اطلعت وكالة "رويترز" على مشروع القانون، وأفادت بأنها قُدمت إلى مجلس النواب، يوم الخميس. وسيسمح للسلطات بفرض قائمة من البرمجيات، محلية الصنع، الواجب تحميلها مسبقاً على الأجهزة الإلكترونية.
وفي حال إقرار القانون، فسيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أن شركات "آبل" و"سامسونغ" و"هواوي" تسيطر على سوق الهواتف المحمولة في روسيا.
يقترح القانون أيضاً فرض غرامات، قيمتها تتراوح بين 50 ألفا و200 ألف روبل (بين 790 و3170 دولارا أميركيا)، على الشركات التي تبيع الأجهزة، في حال رفضت تثبيت البرمجيات الروسية مسبقاً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني عام 2021.
ولن يصبح الاقتراح قانوناً إلا إذا كان مدعوماً بثلاثة أصوات من قبل مجلس النواب في البرلمان، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ والرئيس فلاديمير بوتين.
يذكر أن روسيا شددت قوانين الرقابة على الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تفرض على محركات البحث حذف بعض نتائجها، وتطالب خدمات التراسل بمشاركتها مفاتيح التشفير، وشركات التكنولوجيا بتخزين بيانات المستخدم على خوادم في البلاد.