وفي النداء نفسه، طالبت هذه المنظمات "بالإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم". وبين موقعي البيان "الفدرالية الدولية للصحافيين" و"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" ومنظمتا "إس أو إس راسيسم" و"هيومن رايتس ووتش".
كان درارني وضع في الحبس الاحتياطي يوم الأحد حتى تحديد موعد لمحاكمته، حسبما أعلنت "مراسلون بلا حدود". وأكد الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، عبر "تويتر": "سنناضل ضد هذا القرار الظالم والتعسفي".
Twitter Post
|
وأوقف الصحافي المقرب من الحراك الاحتجاجي، المتواصل منذ أكثر من عام، مرة أولى خلال تغطيته تظاهرة للحراك، وأوقف مجدداً بموجب مذكرة توقيف. وهو متهم بـ "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية".
أسس درارني موقع "قصبة تريبون"، وهو كذلك مراسل محطة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية.
وأوقفت السلطات إضافة إلى درارني صحافيين جزائريين اثنين آخرين. وأودع مراسل تلفزيون "الميادين"، سفيان مراكشي، الحبس الاحتياطي منذ 26 سبتمبر/أيلول. ووجهت للمراكشي تهمة "إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) من دون ترخيص". كذلك، سجن الصحافي بلقاسم جير من دون توضيح الأسباب. لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي أوضح، مطلع مارس/آذار، أن مراكشي وجير مسجونان في "قضايا للحق العام"، من دون تحديدها.
Twitter Post
|
وطلبت المنظمات في بيانها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "ضامن احترام الدستور"، "التدخل فوراً لوقف المضايقات ضد الصحافيين المستقلين". وعبرت عن أسفها لأن السلطات الجزائرية "تستغل مكافحة فيروس كورونا المستجد لتصفية حسابات مع الصحافة المستقلة بشكل عام".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
