فرنسا تقود الحرب ضدّ خطاب الكراهية

تتصدر فرنسا واجهة الصراع ضد خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، وبادرت أخيراً إلى اتخاذ إجراءات فعلية تكافح هذا النوع من المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تعاونها البارز، والاستثنائي أحياناً، مع عمالقة التكنولوجيا في هذا المجال.

وقد أقر المشرعون الفرنسيون، يوم الخميس، إجراء يرمي إلى إجبار محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

والإجراء الذي تبنته الغرفة الدنيا من البرلمان يستلزم من الشبكات الاجتماعية إزالة خطاب الكراهية خلال 24 ساعة من انتهاك مؤكد. وعلى محركات البحث أن تتوقف عن الإشارة إليه أيضاً. هو جزء من مشروع قانون حول تنظيم الإنترنت، يستهدف المقاطع المصورة أو الرسائل التي تحرض على الإرهاب أو الكراهية أو العنف أو الإساءة العنصرية أو الدينية أو تمجدها، إضافة إلى المحتوى المتعلق باستغلال الأطفال جنسياً.

ويمكن أن يواجه المخالفون غرامات باهظة تصل إلى 1.25 مليون يورو أو نحو 1.4 مليون دولار أميركي. وتكرار المخالفة سيحفز هيئة الرقابة الإعلامية في فرنسا على فرض غرامات تصل إلى 4 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة العالمية المتورطة، أي ما قد يصل إلى عشرات أو حتى مئات ملايين الدولارات الأميركية.

كذلك يفرض مشروع القانون عقوبات، بينها غرامة قيمتها 15 ألف يورو والسجن لمدة تصل إلى عام، للأفراد الذين يسيئون استخدام آليات الإبلاغ.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن مشروع القانون سينقل بعد هذه الخطوة لمناقشته في مجلس الشيوخ، مما يعني أنه لن يكون سارياً قبل فصل الخريف المقبل.

دور ماكرون
كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن عن مشروع قانون حول تنظيم الإنترنت، في فبراير/ شباط الماضي، خلال العشاء التقليدي لـ "المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا"، مشدداً على ضرورة وجود إجراءات "حازمة وملموسة" ضد أنواع خطاب الكراهية كلها.
وجاء تعهد ماكرون في أعقاب الأعمال المعادية للسامية التي وقعت في باريس.

ورعت القانون المذكور النائبة عن حزب ماكرون السياسي "الجمهورية إلى الأمام"، ليتيسيا أفيا. وأفيا محامية سابقة ولدت في فرنسا، لأبوين من توغو، وواجهت بنفسها تصريحات عنصرية وتهديدات بالقتل عبر شبكة الإنترنت.

وجادلت أفيا بأن التدابير القانونية السارية حالياً في فرنسا وضعت قبل تأسيس منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر". وأكدت في مقابلة أجرتها معها المجلة الإخبارية "لو بوا" Le Point قبل أسبوعين أن "الفكرة ببساطة ووضوح تركز على وضع حد للإفلات من العقاب على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن "لا سبب يدعو إلى التسامح مع التعليقات، المرفوضة في الشارع أو المقهى أو الباص أو المدرسة، على مواقع التواصل الاجتماعي".
يرى معارضون أن مشروع قانون تنظيم الإنترنت المطروح يلقي بالمسؤولية كاملة على كاهل شركات التكنولوجيا التي "قد لا تريد أو لا تعرف تقدير الكلام، فتجرفها الحماسة إلى فرض رقابة مشددة ومبالغ فيها، وبالتالي الإضرار بحرية التعبير.

هذه المخاوف طرحها المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإعلام كريستوف بيغو الذي كتب افتتاحية في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية. وشدد بيغو فيها على أن حذف المحتوى، أو في تعبير آخر "الرقابة"، ستتولاه شركة خاصة من دون إشراك القضاة الذين يعتبرون "الضامن الدستوري لحريات المواطن الأساسية".

وللدلالة على هذه المخاوف، ذكر بيغو أمثلة عدة حول الصعوبات التي ستواجهها الشركات في تحديد الخطاب المخالف، لافتاً إلى الشكاوى التي تزعم أن محتوى "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (بي دي إس) معادياً للسامية، مستغرباً ترك هذه المهمة لموظف عادي في الشركة التي لن تخاطر بتعريض نفسها لغرامة تصل إلى 4 في المائة من إجمالي قيمة إيراداتها.

ويقترح المعارضون تعزيز القوانين الموجودة حالياً بالموارد المالية والبشرية، خاصة تلك التي تعاقب مطلقي خطاب الكراهية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "فيسبوك" وافقت، في سابقة، على تسليم بيانات مستخدميها الفرنسيين المشتبه في خطابهم الذي يحض على الكراهية عبر منصاتها إلى محاكم البلاد، وفق ما أعلن وزير الشؤون الرقمية الفرنسية سيدريك أو، في يونيو/حزيران الماضي.

وجاء قرار عملاقة التواصل الاجتماعي بعد سلسلة لقاءات ناجحة جمعت رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ والرئيس الفرنسي الذي يسعى إلى لعب دور قيادي عالمياً في تنظيم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة عبر شبكة الإنترنت.