لم تتجاوز زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى تونس بضع ساعات تباحث فيها مع نظيره التونسي في ملف الهجرة غير الشرعية، وتمّ استقباله من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
لكن ما لم يكن عادياً في هذه الزيارة هو ما أثير من لغط حولها يتعلق بالندوة الصحافية التي عقدها وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي، بمقر وزارة الداخلية التونسية، واللوحة الفنية التي وُضعت خلفيةً وراء الوزيرين وتتمثل في مشهد للقائد القرطاجني حنبعل وهو يغزو حصون روما، وهو ما اعتبره البعض رسالة سياسية من قبل الحكومة التونسية لوزير داخلية معروف بتصريحاته المعادية للأجانب.
الأمر الثاني هو ما نشره الإعلامي محمد يوسفي أن من سرب خبر رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد استقبال وزير الداخلية الإيطالي هو المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية. وكاد هذا الموضوع أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين لولا إسراع وزير الداخلية التونسي إلى تكذيبه.
ما كتبه محمد يوسفي وهو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين يبدو أنه أثار غضب بعض الأطراف الفاعلة فى رئاسة الحكومة التى وجهت تهديداً له بعد نشره الخبر، حيث قال عبر صفحته على "فيسبوك": "أمام تواتر رسائل التهديد المبطنة والمباشرة من قبل بعض اللوبيات النافذة في أجهزة الحكم وقد تجنبت لأكثر من مرة الكشف عن هذا الموضوع الخطير لأني من المؤمنين بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فإني أضطر اليوم لإعلان ذلك على الملأ وأحمل مسؤولية سلامتي الجسدية إزاء أي مكروه قد يطاولني لرئيسي الحكومة والجمهورية".
وأضاف: "هذه التهديدات لن تخيفنا كلفنا ذلك ما كلفنا. سنظل دائماً على نفس المبادئ نناضل من أجل إعلام حر ونزيه بغية المساهمة في صناعة منظومة إعلامية ديمقراطية يكون فيها الصحافي صوتاً للحقيقة وشمعة تنير درب الديمقراطية والمواطنة الكاملة لا المنقوصة".
لكن ما لم يكن عادياً في هذه الزيارة هو ما أثير من لغط حولها يتعلق بالندوة الصحافية التي عقدها وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي، بمقر وزارة الداخلية التونسية، واللوحة الفنية التي وُضعت خلفيةً وراء الوزيرين وتتمثل في مشهد للقائد القرطاجني حنبعل وهو يغزو حصون روما، وهو ما اعتبره البعض رسالة سياسية من قبل الحكومة التونسية لوزير داخلية معروف بتصريحاته المعادية للأجانب.
الأمر الثاني هو ما نشره الإعلامي محمد يوسفي أن من سرب خبر رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد استقبال وزير الداخلية الإيطالي هو المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية. وكاد هذا الموضوع أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين لولا إسراع وزير الداخلية التونسي إلى تكذيبه.
ما كتبه محمد يوسفي وهو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين يبدو أنه أثار غضب بعض الأطراف الفاعلة فى رئاسة الحكومة التى وجهت تهديداً له بعد نشره الخبر، حيث قال عبر صفحته على "فيسبوك": "أمام تواتر رسائل التهديد المبطنة والمباشرة من قبل بعض اللوبيات النافذة في أجهزة الحكم وقد تجنبت لأكثر من مرة الكشف عن هذا الموضوع الخطير لأني من المؤمنين بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فإني أضطر اليوم لإعلان ذلك على الملأ وأحمل مسؤولية سلامتي الجسدية إزاء أي مكروه قد يطاولني لرئيسي الحكومة والجمهورية".
وأضاف: "هذه التهديدات لن تخيفنا كلفنا ذلك ما كلفنا. سنظل دائماً على نفس المبادئ نناضل من أجل إعلام حر ونزيه بغية المساهمة في صناعة منظومة إعلامية ديمقراطية يكون فيها الصحافي صوتاً للحقيقة وشمعة تنير درب الديمقراطية والمواطنة الكاملة لا المنقوصة".
ما كتبه اليوسفي عن تلقيه تهديدات جدية أكده الإعلامي نزار مقني الذي كتب "ما معنى أن يرسل أحد المسؤولين في القصبة رسالة تهديد للزميل محمد اليوسفي عضو المكتب التنفيذي بنقابة الصحافيين يقول فيها لأحدهم "قول لصاحبك يريض رانا قادرين باش نضروه"، (قل لصديقك أن لا يفعل شيئاً وإلا سنضطر للإضرار به)، كيف يمكن أن نفهم هذا التهديد بالتزامن مع مكالمة هاتفية من رقم أجنبي مجهول يقال فيها لليوسفي "حضر روحك وقيت باش تخلص كاش والمرة هاذي بالدم".
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية التونسية، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" إلى التضامن مع الصحافي محمد يوسفي لأنه لا أحد بمنأى عن هذه التهديدات في تونس ودعا إلى المحافظة على حرية الإعلام، فى المقابل يرى البعض الآخر أن الموضوع تمّ تضخيمه وأنه لا يتجاوز سوء تفاهم بين طرفين مستدلين في ذلك بصمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي لم يُبدِ أي أحد من أعضائها موقفاً واضحاً رغم أن المعني بالتهديد واحد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وهو ما يطرح أكثر من تساؤل.