لا يبدو مشروع القانون الذي طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة أخيراً خارج إطار التشدّد الأوروبي. مشروع قانون اعتبرت الأمم المتحدة أنه يعني "إنهاء لحق اللجوء"، داعية لندن إلى التعامل مع أزمة الهجرة بطرق "أكثر إنسانية". وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان: "سيرقى القانون، في حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرم الواصلين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغض النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه".
دولٌ أوروبية عدة تعتمد مواقف متشددة حيال اللاجئين، من بينها النمسا. وكان مستشارها المحافظ كارل نيهامر قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تمويل سياج حدودي بين بلغاريا وتركيا بقيمة ملياري يورو. كما تتبنى السويد والدنمارك سياسات متشددة حيال اللاجئين.
من جهتها، كانت الحكومة الإيطالية التي ترأسها جورجا ميلوني اليمينية قد تعهدت بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئ إيطاليا، ودفعت مؤخراً بقانون جديد صارم يشدد القواعد المتعلقة بعمليات الإنقاذ.
أما المجر، فسبق أن أعلنت أنها لن تستقبل مهاجرين سريين، وستمنعهم من طلب اللجوء على أراضيها، وشيدت سياجين مع صربيا لمنعهم من الدخول.
وتبيّن السجالات الأوروبية التي شهدتها قمة قادة أوروبا في بروكسل أخيراً، أنّ القادة الأوروبيين يقتربون من الطروحات المتشدّدة التي تستعرضها بصورة متواصلة مجموعات برلمانية أوروبية بشأن اللجوء والهجرة.
(العربي الجديد)