المحكمة الإدارية العليا تحصن استفتاء السيسي لتعديل الدستور

قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بعدم قبول عدة دعاوى ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية، وهي الدعاوى التي كانت تهدف لتعطيل الاستفتاء أو إلغائه نهائيا.
ويوفر الحكم حصانة قضائية للاستفتاء ضد محاولات تعطيله أو إلغائه، حيث لا يجوز الطعن عليه.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع هو محض قرار تنظيمي وليس قرارا إداريا يمكن الطعن عليه، بزعم أن الهيئة لا تستحدث مركزا قانونيا لمشروع التعديلات الدستورية، بل تحدد إجراءات الاستفتاء على تلك التعديلات التي أقرها مجلس النواب وفقا لدستور 2014 وقراره المنشور بالجريدة الرسمية.
ومؤدى الحكم أن تبدأ إجراءات الاستفتاء بصورة عادية في السفارات المصرية بالخارج من الليلة، على أن يبدأ الاقتراع داخل مصر في التاسعة من صباح يوم السبت 20 إبريل/ نيسان الجاري وحتى الثامنة من مساء يوم الاثنين 22 إبريل.