ائتلاف الأغلبية في مصر يتقدم بقوانين الانتخابات النيابية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أعلن ائتلاف "دعم مصر" الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان المصري، السبت، اعتزام الائتلاف التقدم بمشروع قانون لانتخابات مجلس الشيوخ، ينص على إجراء الانتخابات بواقع 50% على النظام الفردي، و50% على نظام القائمة المغلقة، بإجمالي 200 نائب، مع منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين 100 نائب، وهو ما يُعادل ثلث أعضاء المجلس التزاماً بأحكام الدستور.
وقال رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي، إنه سيتقدم بتعديل تشريعي على قانون مجلس النواب، غداً الأحد، يبقي على عدد مقاعد المجلس الحالي بواقع 596 مقعداً، مع إجراء الانتخابات بنسبة 50% للنظام الفردي، و50% لنظام القائمة المغلقة، مع منح نصف عدد مقاعد القائمة للمرأة، تحقيقاً للنص الدستوري الخاص بمنح المرأة نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد المجلس.
وأفاد القصبي بأن التعديلات المقدمة من الائتلاف مستوفاة للشروط الدستورية بموجب التعديل الأخير على الدستور، وكذلك مع المعايير القانونية، مدعياً أن الاستقرار على هذا النظام جاء نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف، والخبراء القانونين والدستوريين الذين استعان بهم، من أجل استيفاء النسب الدستورية للفئات التي ميزها الدستور.
وأضاف أن "مشروع قانون مجلس الشيوخ أتى معبراً عن حالة من الرضا والتوافق بين أحزاب الائتلاف، من خلال إجراء بعض جلسات الحوار المجتمعي، استمع خلالها إلى العديد من فئات الشعب، فضلاً عن الملاحظات المقدمة من المختصين، حتى يخرج القانون إلى النور بشكل يضمن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة"، على حد زعمه.
وتابع القصبي أن الائتلاف حريص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها مع نهاية العام الجاري، من أجل عدم تعطيل المسيرة البرلمانية. ونصت المادة 106 من الدستور المصري على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
وانعقد مجلس النواب الحالي في 10 يناير/ كانون الثاني 2016، ومن المقرر أن يفض دور انعقاده السنوي الخامس، والأخير، في نهاية يونيو/ حزيران الجاري، وسط ترجيحات باستمرار عمله لمدة شهر أو شهرين إضافيين، إلى حين الانتهاء من إقرار قوانين الانتخابات النيابية، والتي تشمل كذلك تعديلات قانوني الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، علاوة على مناقشات بنود الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2020-2021.
ويتخوف قطاع عريض من نواب البرلمان الحالي من إجراء الانتخابات على نظام القوائم المغلقة، على اعتبار أن تلك القوائم ستوضع في الغرف المغلقة، وستقتصر الأسماء الواردة فيها على المقربين من الأجهزة الأمنية، بما يستبعد العديد من النواب الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المواطنين في دوائرهم، في وقت لا يحظون فيه برضى كامل من المؤسسات الأمنية، لانتقاداتهم بين حين وآخر لأداء بعض الوزراء.
سبق وأن أكدت مصادر نيابية لـ"العربي الجديد"، أن النظام الحاكم يرفض الأخذ بأي نسبة لنظام القائمة النسبية، والتي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب، وعدم إهدار أصوات الناخبين كالقائمة المغلقة، حتى يضمن سيطرته الكاملة على تشكيل مجلس النواب المقبل، ومنع تسرب أي نائب من مجموعة تكتل (25-30)، الذين سجلوا بعض المواقف المعارضة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفاد القصبي بأن التعديلات المقدمة من الائتلاف مستوفاة للشروط الدستورية بموجب التعديل الأخير على الدستور، وكذلك مع المعايير القانونية، مدعياً أن الاستقرار على هذا النظام جاء نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف، والخبراء القانونين والدستوريين الذين استعان بهم، من أجل استيفاء النسب الدستورية للفئات التي ميزها الدستور.
وأضاف أن "مشروع قانون مجلس الشيوخ أتى معبراً عن حالة من الرضا والتوافق بين أحزاب الائتلاف، من خلال إجراء بعض جلسات الحوار المجتمعي، استمع خلالها إلى العديد من فئات الشعب، فضلاً عن الملاحظات المقدمة من المختصين، حتى يخرج القانون إلى النور بشكل يضمن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة"، على حد زعمه.
وتابع القصبي أن الائتلاف حريص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها مع نهاية العام الجاري، من أجل عدم تعطيل المسيرة البرلمانية. ونصت المادة 106 من الدستور المصري على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
وانعقد مجلس النواب الحالي في 10 يناير/ كانون الثاني 2016، ومن المقرر أن يفض دور انعقاده السنوي الخامس، والأخير، في نهاية يونيو/ حزيران الجاري، وسط ترجيحات باستمرار عمله لمدة شهر أو شهرين إضافيين، إلى حين الانتهاء من إقرار قوانين الانتخابات النيابية، والتي تشمل كذلك تعديلات قانوني الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، علاوة على مناقشات بنود الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2020-2021.
ويتخوف قطاع عريض من نواب البرلمان الحالي من إجراء الانتخابات على نظام القوائم المغلقة، على اعتبار أن تلك القوائم ستوضع في الغرف المغلقة، وستقتصر الأسماء الواردة فيها على المقربين من الأجهزة الأمنية، بما يستبعد العديد من النواب الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المواطنين في دوائرهم، في وقت لا يحظون فيه برضى كامل من المؤسسات الأمنية، لانتقاداتهم بين حين وآخر لأداء بعض الوزراء.
سبق وأن أكدت مصادر نيابية لـ"العربي الجديد"، أن النظام الحاكم يرفض الأخذ بأي نسبة لنظام القائمة النسبية، والتي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب، وعدم إهدار أصوات الناخبين كالقائمة المغلقة، حتى يضمن سيطرته الكاملة على تشكيل مجلس النواب المقبل، ومنع تسرب أي نائب من مجموعة تكتل (25-30)، الذين سجلوا بعض المواقف المعارضة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.