عاد التضارب في التصريحات بين الوزارات في الجزائر، ورفضت وزارة العدل تحميلها المسؤولية عن التغطية الإعلامية المثيرة للجدل لحضور رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى والمسجون على ذمة قضايا فساد، لجنازة شقيقه الأحد الماضي.
وعلقت وزارة العدل بصفتها الوصية على الإدارة العامة للسجون على تصريحات وزير الاتصال عمار بلحيمر، وأخلت مسؤولية إدارة السجون عما حدث في الجنازة، وأكدت في بيان لها أن "تصريحات الوزير بلحيمر لا يختلف اثنان حولها بخصوص مسؤولية إدارة السجون في ضمان كرامة وحقوق المحبوسين، إلا أن هذه المسؤولية تبدأ وتنتهي عند باب المؤسسة العقابية".
وتعتبر "العدل" أن إدارة السجون مسؤولة عن المساجين بدءاً من باب السجن عند دخولهم، وتنتهي عند نفس الباب في حال خروجهم سواء للمحاكمة أو التحقيقات أو غيرها.
وكانت تغطية القنوات المحلية والمواقع الإخبارية لحضور رئيس الحكومة الأسبق أويحيى وبث صور له في المقبرة وهو مقيد اليدين ومحاط برجال الدرك، قد أثار جدلاً كبيراً حول مدى تعارض ذلك مع القيم المهنية والأخلاقية للعمل الصحافي، واعتبار ذلك اعتداءً على كرامة السجين أويحيى وإخلالاً بأعراف الجنائز.
وأوضح البيان أن "المقصود من كلام الناطق الرسمي للحكومة يبدو أنه قد فُسر تفسيراً خاطئاً"، وكانت وزارة العدل تعلق على تصريح لوزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أمس، قال فيه إن التغطية الإعلامية السمعية البصرية لجنازة شقيق أويحيى أعطت صورة لا تُشّرف مهنة الصحافة وإدارة السجون، وأن إدارة السجون "ملزمة بضمان كرامة وحقوق المحبوسين ضد كل مساس بما في ذلك المساس الإعلامي".