البرلمان اليمني يطالب الحكومة بتفسير السطو على أموالها بعدن
عدن
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طالب البرلمان اليمني، الإثنين، الحكومة الشرعية، بتفسير عملية السطو على المبالغ النقدية في العاصمة المؤقتة، والتي أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً مسؤوليته عنها ووصف العملية بـ"التحفظ".
واليومين الماضيين، قامت قوات مدعومة إماراتياً كانت مكلفة بحماية قافلة النقود، بحرف مسار 7 حاويات من العملة المحلية، وإيصالها من ميناء عدن إلى إحدى المعسكرات التابعة لهم، بدلاً من إيصالها إلى مقر البنك المركزي في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة.
ووفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد وجه رئيس البرلمان، سلطان البركاني، مذكرة إلى رئيس الحكومة، معين عبد الملك، تتضمن عدداً من الأسئلة التي وقع عليها عدد من أعضاء مجلس النواب، وطالبوا بإجابات عليها.
وتساءلت الرسالة حول الأسباب التي جعلت الحكومة توصل المبالغ المطبوعة إلى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن العاصمة المؤقتة تحت سيطرة مليشيات "المجلس الانتقالي" التي تخوض حرباً مع الجيش الوطني في محافظة أبين.
وطالبت الرسالة من الحكومة الإجابة حول "كيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي".
كما طالبت الرسالة بردود من الحكومة حول ماهية الإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ، وهوية المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للانتقالي بعملية النقل.
ولم تكشف الحكومة رسمياً حجم المبالغ التي تم السطو عليها، لكن مصادر أكدت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أنها تصل إلى 80 مليار ريال يمني، أي أكثر من 110 مليون دولار.
ويوم أمس الأحد، استنكر مجلس الوزراء اليمني، عملية السطو التي قام بها "الانتقالي" ووصفها بـ"المجموعات المنفلتة التي لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني".
وحذر المجلس، في اجتماع افتراضي، مما وصفها بـ"الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا النهج الإجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء".
وما زالت الحكومة اليمنية تنتظر من السعودية اتخاذ موقف من المجلس الانتقالي باعتبارها الضامن لاتفاق الرياض بينهم وبين الشرعية. ويوم أمس، أعرب مجلس الوزراء عن ثقته بـ"موقف سعودي عاجل حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية".
ووفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد وجه رئيس البرلمان، سلطان البركاني، مذكرة إلى رئيس الحكومة، معين عبد الملك، تتضمن عدداً من الأسئلة التي وقع عليها عدد من أعضاء مجلس النواب، وطالبوا بإجابات عليها.
وتساءلت الرسالة حول الأسباب التي جعلت الحكومة توصل المبالغ المطبوعة إلى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن العاصمة المؤقتة تحت سيطرة مليشيات "المجلس الانتقالي" التي تخوض حرباً مع الجيش الوطني في محافظة أبين.
وطالبت الرسالة من الحكومة الإجابة حول "كيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي".
كما طالبت الرسالة بردود من الحكومة حول ماهية الإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ، وهوية المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للانتقالي بعملية النقل.
ولم تكشف الحكومة رسمياً حجم المبالغ التي تم السطو عليها، لكن مصادر أكدت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أنها تصل إلى 80 مليار ريال يمني، أي أكثر من 110 مليون دولار.
ويوم أمس الأحد، استنكر مجلس الوزراء اليمني، عملية السطو التي قام بها "الانتقالي" ووصفها بـ"المجموعات المنفلتة التي لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني".
وحذر المجلس، في اجتماع افتراضي، مما وصفها بـ"الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا النهج الإجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء".
وما زالت الحكومة اليمنية تنتظر من السعودية اتخاذ موقف من المجلس الانتقالي باعتبارها الضامن لاتفاق الرياض بينهم وبين الشرعية. ويوم أمس، أعرب مجلس الوزراء عن ثقته بـ"موقف سعودي عاجل حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية".