إيطاليا تبلغ "الوفاق" بأن "إيريني" ستراقب الحدود الليبية المصرية

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية إن وزير الخارجية الإيطالي، لويدجي دي مايو، أبلغ نظيره في حكومة الوفاق، محمد سيالة، بأن مراقبة الحدود الليبية–المصرية ستكون من بين مهام عملية "إيريني". 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، مساء الثلاثاء، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وأوضحت الوزارة أن سيالة أبلغ، دي مايو، بآخر المستجدات والتطورات في ليبيا بعد تحرير قوات "الوفاق" لقاعدة الوطية، غرب البلاد.

ونقلت الوزارة عن دي مايو تأكيد بلاده على دعم حكومة الوفاق، كونها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

وقالت إن الوزير الإيطالي أكد أن عملية "إيريني" ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية المصرية، وأنها ليست لمراقبة المجال البحري والأجواء الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق فقط، مضيفا أن "عملية إيريني ستكون متوازنة وسنرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية وللحدود البرية للجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة".

ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية "إيريني" لمراقبة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، منذ 31 مارس/آذار الماضي، إلا أنها شهدت تعثراً بسبب اعتراضات حولها أدت إلى انسحاب بعض دول الاتحاد، من بينها مالطا.

وأبلغ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في 24 إبريل/نيسان المنصرم، البرلمان الأوروبي باعتراضه رسمياً على عملية "إيريني".

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن رئيس المجلس، فايز السراج، وجّه رسالة رسمية لرئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، ليعرب عن اعتراض حكومة الوفاق على المهمة الأوروبية، مشدداً على ضرورة تطبيق المجتمع الدولي لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حماية المدنيين.

وأوضح السراج في رسالته: "كنا نتوقع أن لا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي بتضييق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي "انتقى من قرار مجلس الأمن القرار 2292 لسنة 2016، وتغافل عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية".

كما لفت السراج إلى أن رفضه جاء أيضاً لعدم التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية الأوروبية، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن.​