وافقت الخارجية الأميركية على تزويد المغرب بعشرة صواريخ بوينغ AGM-84L هاربون بلوك 2 المضادة للسفن، في صفقة بلغت قيمتها 62 مليون دولار أميركي.
وكشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، أنها سلمت الشهادة المطلوبة لإبلاغ الكونغرس بهذا البيع المحتمل الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية طلبت شراء 10 صواريخ من الطراز المذكور، فضلا عن الحاويات وقطع الغيار والإصلاح، ومعدات الدعم والاختبار والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، والمساعدة الفنية لممثلي الحكومة الأميركية والمقاولين، وخدمات الدعم اللوجستي والهندسي والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي.
وأضافت نشرة الوكالة الأميركية أن هذا البيع سيدعم تحسين المستوى الأمني للمغرب بصفته "حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو"، وأنه "يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا"، مشيرة إلى أن بيع الصواريخ والمعدات "سيزيد من إمكانات الشراكة البحرية للقوات الجوية المغربية، ومواءمة قدراتها مع خطوط الأساس الإقليمية القائمة".
الوكالة كشفت أن المغرب يعتزم استخدام الصواريخ على طائرته المقاتلة F-16 متعددة المهام لتعزيز قدراته في الدفاع الفعال عن الممرات البحرية الحرجة، كما اعتبرت أن المغرب "لن يجد صعوبة في استيعاب هذه الصواريخ في قواته المسلحة".
وصفقة التسلح هذه هي الثالثة التي تبرمها المملكة مع الولايات المتحدة في فترة لا تتعدى الخمسة أشهر، إذ سبق أن طلبت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تزويدها بـ36 طائرة مروحية هجومية من طراز "بوينغ أباتشي" بقيمة إجمالية بلغت 4.25 مليارات دولار، وشملت أيضا اقتناء معدات عسكرية وصواريخ ورادارات.
كما أبرمت في 3 مارس / آذار الفائت صفقة تسلح جديدة مع الولايات المتحدة، لتزويدها بعتاد حربي للدعم اللوجستي بقيمة 239.35 مليون دولار.
وفي 2019، كان المغرب أول زبائن السلاح الأميركي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بحجم صفقات بلغت قيمتها 10,3 مليارات دولار، أغلبها موجه للقوات الملكية الجوية المغربية، حسب مجلس فوربس.
وبلغ حجم مشتريات المغرب من الأسلحة خلال الفترة بين 2015 و2019، ما مجموعه 0.8 في المائة من مجموع مشتريات دول العالم، علما أن هاته النسبة كانت تبلغ 2.3 في المائة، خلال الفترة 2010/2014، وفق ما كشف التقرير السنوي لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الصادر في مارس الماضي.
وبخصوص زبناء المملكة، أكد التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 91 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 8.9 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة.