بعد ساعات من النقاش، صوّت البرلمان الفرنسي على مادة أساسية من مشروع قانون اقترحته الأغلبية الحاكمة للحصول على صلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد، جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.
ويعطي هذا التصويت الحكومة الضوء الأخضر لإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما يعنيه ذلك من حدّ بعض الحريات ومعاقبة المخالفين ومصادرة الممتلكات والخدمات الضرورية لمواجهة الكارثة الصحية.
ويعطي هذا التصويت الحكومة الضوء الأخضر لإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما يعنيه ذلك من حدّ بعض الحريات ومعاقبة المخالفين ومصادرة الممتلكات والخدمات الضرورية لمواجهة الكارثة الصحية.
ويواجه مشروع القانون معارضة أغلب تيارات المعارضة التي ترى أنه يعطي الحكومة "صلاحيات هائلة" و"مساحةً لا نهائية من الاستثناءات".
أما الأغلبية الحاكمة الممثلة بحزب "الجمهورية إلى الأمام" (حزب الرئيس إيمانويل ماكرون)، وحزب "أودي" (وسط)، فتدافع عن القانون بالقول إنه مؤقت وضروري لمواجهة الوباء، وإنه يأتي استجابة لمطالب العلماء بتدابير صارمة لمواجهة الأزمة.