دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري إلى اجتماع طارئ، بعد غد الثلاثاء، لمطالبة الحكومة بضرورة وقف التعامل مع جميع الشركات العالمية المشاركة في بناء سد النهضة، والتي ترتبط بمشروعات ومصالح اقتصادية في مصر، ومنع أي تعاقدات مستقبلية مع هذه الشركات.
وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إنّ "اجتماعها الطارئ يأتي في إطار التحرك البرلماني، والشعبي، إزاء حماية الأمن المائي المصري، والتمسك بالحقوق والثوابت المصرية في هذا الشأن، لا سيما بعد تنظيم أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة وقفة أمام البيت الأبيض، دعماً للموقف المصري في مفاوضات السد الإثيوبي".
وسبق أن دعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي، إلى تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض، في الحادية عشرة من صباح اليوم (بتوقيت واشنطن)، بدعوى "حث الإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل".
وقالت مكرم، في تصريح، إنّ "المصريين في الخارج لم ولن يتأخروا عن دعم وطنهم، والوقوف إلى جانبه في أصعب الظروف"، مثمنة حرص الشباب من المصريين بالخارج على المشاركة في حملة إلكترونية، للتأكيد على حق مصر في نهر النيل "انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية تجاه بلدهم الأم"، على حد تعبيرها.
كانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أنّ التحركات الإثيوبية على مستوى العواصم الغربية، لإقناعها بسلامة الموقف المعارض لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي وقعته مصر منفردة، تلقى قبولاً واسعاً، خصوصاً في أوساط الوفود الدائمة في الاتحاد الأوروبي، والدوائر السياسية ذات الأصول والاتجاهات الأفريقية واللاتينية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة.
يأتي هذا بينما استضافت مصر، أمس السبت، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، في زيارةٍ تستغرق يومين، وتتضمن لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومدير الاستخبارات العامة عباس كامل، وعددٍ من المسؤولين المصريين، لمناقشة ملفات من أهمها موقف الخرطوم الرسمي من قضية سد النهضة، والتعاون المشترك في الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.