برلمان السيسي: لا إملاءات خارجية وراء إقرار قانون الجمعيات

وأضاف حسب الله، في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء، أن البرلمان حرص على إقرار قانون الجمعيات الأهلية قبل انتهاء دور الانعقاد لمنح مساحة حرية أكبر لأنشطتها، زاعماً أن إقرار القانون جاء بدافع وطني، وليس وفق إملاءات من الخارج، بحجة أن الدولة المصرية تصنع التشريعات للداخل وليس للخارج.

وتابع أن "البعض يستغل الجمعيات الأهلية كباب خلفي لجلب التمويلات المشبوهة التي تضر بمصالح البلاد، خصوصاً أن هناك منظمات لا ترى مصر سوى بعين سوداء"، مستطرداً أن إقرار تعديلات قانون التنظيمات النقابية العمالية جاء استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، في إطار المراجعات الدورية التي تجريها بهدف تحقيق الانضباط والشفافية.

وشدد على أن الدول القوية لا تُبنى بالمجان، لذا كان لا بد من وجود فاتورة يتحملها جميع المصريين من خلال إجراءات "الإصلاح الاقتصادي"، والتي مثلت علاجاً ضرورياً ومباشراً لتحسين وضع الاقتصاد، مقللاً من تداعيات ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد، بدعوى أن القروض تستخدم في إقامة المشروعات الجديدة.

وتعهد بأن المجلس سيناقش العديد من مشاريع القوانين الهامة في دور الانعقاد الخامس (المقبل)، ومنها الإدارة المحلية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والإجراءات الجنائية، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن تلك القوانين تمثل التزاماً من المجلس بالواجب الوطني إزاء بناء الدولة الحديثة.

وأشار حسب الله إلى أن المجلس مارس حقه الدستوري في إجراء تعديلات الدستور، والتي وافق عليها المصريون في الاستفتاء الذي جرى في إبريل/نيسان الماضي، مثمناً دور قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، لمراجعته العديد من التشريعات الهامة التي يحيلها إليه المجلس في وقت قياسي، والتي كان لها أثر إيجابي على سرعة إقرار التشريعات.

وزعم حسب الله أن دور الانعقاد الخامس للمجلس سيشهد بث الجلسات على الهواء مباشرة، باعتبار أن هذا الإجراء يأتي بعد نضوج الممارسات البرلمانية حالياً، مدعياً أن الوفود التي أرسلها البرلمان للخارج ساهمت في تصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن مصر بواسطة جماعات الفتنة والإرهاب، ومثلت حائط صد ضد كل السهام الموجهة للدولة المصرية.

وعن إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير أغراض السكن، قال إنه سيناقش في دور الانعقاد المقبل حرصاً على المصلحة العامة، بعد النقاش والحوار الموسع الذي جرى حوله في نهاية دور الانعقاد الماضي، مضيفاً أن النقاش الذي دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس يعبر عن إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، على حد تعبيره.

وزاد قائلاً إن الحديث عن وجود فراغ تشريعي بسبب عدم صدور مشروع القانون ليس في محله، لأن التشريع الحالي لا يزال قائماً إلى حين إصدار قانون جديد، معتبراً أن التأجيل جاء في إطار المواءمة التشريعية للصالح العام، وهو إطار ديمقراطي جيد، في ضوء عدم تمسك أحد برؤيته من أجل مصالح شخصية، وإنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التي يمثلها.

وعن قانون مجلس الشيوخ، قال حسب الله: "المشروع المقدم من ائتلاف الأغلبية لم يُحل بشكل رسمي إلى اللجنة التشريعية قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، حرصاً من قبل رئيس المجلس على إجراء حوار مجتمعي واسع حوله، باعتبار أنه ملك لجميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر، وليس هيئاتها البرلمانية الممثلة في مجلس النواب فقط".

وشدد على أنه سيتم الاستماع لكل وجهات النظر في بداية دور الانعقاد بشأن قانون مجلس الشيوخ المقدم من الأغلبية، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات تقدم وفقاً للائحة من الحكومة والنواب، وأنه ليس من الضروري أن يكوم نظام الانتخاب موحداً بالنسبة لمجلسي الشيوخ والنواب.