دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دول العالم المحبة للسلام إلى أن يكونوا شركاء مع فلسطين من أجل ضمان إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، خاصة في القدس المحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
جاء ذلك في رسالة رسمة وجهها عريقات، اليوم الثلاثاء، إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الأمم المتحدة وغيرها.
وقال عريقات "إن القرار الشجاع والحكيم الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حول إجراء الانتخابات الديمقراطية يأتي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من انتخاب ممثليهم بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة".
وأكد ضرورة دعم دول العالم للعملية الانتخابية الفلسطينية في ظل مواصلة دولة الاحتلال انتهاك الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي وتقويض حل الدولتين القائم على حدود 1967.
وقال عريقات "رغم الوضع المزري في قطاع غزة نتيجة استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أية عقبات أمام العملية الديمقراطية والمضي قدماً فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية، صدرت تعليمات إلى لجنة الانتخابات المركزية لتهيئة الأرضية للانتخابات العامة المقبلة".
وأضاف "لا يمكن المضي بعملية الانتخابات دون مشاركة جميع الناخبين الفلسطينيين، بما يشمل أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقاً، وبالإشارة إلى بيان لجنة الانتخابات، ويجب أن نحصل على ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في قطاع غزة، ويجب أن نحصل على ضمانات بأن حكومة الاحتلال لن تمنع هذه العملية في القدس الشرقية المحتلة".
وركز عريقات في رسالته على خطورة الأوضاع في القدس المحتلة، مستعرضاً ممارسات سلطة الاحتلال فيها، واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني وترهيبهم.
وأضاف "يجب أن يتمتع الناخبون الفلسطينيون، خاصة في القدس الشرقية، بحرية التنقل من وإلى مراكز الاقتراع دون عائق لا مبرر له، والتعبير بحرية عن آرائهم السياسية، وممارسة حقهم في الحملة الانتخابية بما فيها وضع اللافتات وشعارات المرشحين، والتصويت دون الشعور بالخوف من التصوير بالفيديو أو مراقبة مراكز الاقتراع أو ملاحقة وتهديد الناخبين، وإغلاق مراكز التسجيل، وغيرها من الإجراءات التعسفية، فلن يحتمل الشعب الفلسطيني في القدس تكرار الترهيب الإسرائيلي الذي تمخض عن انتخابات عام 2006".