رئيس وزراء مصر: مد الطوارئ يستهدف مواجهة "قوى الظلام"

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن قرار تمديد حالة الطوارئ يستهدف "استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر، لا سيما أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، للقيام بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين".

وأضاف مدبولي: "هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون متيقظة لا تنام من القوات المسلحة، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال الشرطة"، مستطرداً "لقد تحمل أبناؤنا وإخواننا من الجيش والشرطة على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن، في مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لبلدنا، وسيخيب الله مسعاهم، وستبقى مصر آمنة"، على حد تعبيره.

وتابع أن هذه الأعمال الإرهابية "لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، أو توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، أو برامج تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر، مدعياً أن الحكومة "قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، عبر تنفيذ إجراءات إصلاح اقتصادي بدرجة كبيرة من الكفاءة".

وجدد مدبولي التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية لحالة الطوارئ "إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي"، مختتماً بقوله: "ستظل سيناء الغالية التي عادت إلى وطنها الأم أمانة في أعناقنا جميعاً، جيشاً وشرطةً وشعباً، نحافظ عليها من قوى الشر والظلام التي تتربص بها وبنا".

وبذلك خالف مجلس النواب أحكام المادة 154 من الدستور، التي اشترطت نظر البرلمان لإعلان حالة الطوارئ خلال سبعة أيام على أقصى تقدير، ليُقرر ما يراه في شأنه، إذ قيدت المادة فرض الطوارئ بموافقة أغلبية الأعضاء على إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد النواب.

ويعد إعلان السيسي بفرض حالة الطوارئ هو الحادي عشر على التوالي، في تحايل صريح على أحكام الدستور، الذي اشترط عدم إعلان الطوارئ في عموم البلاد إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن الرئيس المصري يعمد إلى تفويت يوم واحد بعد انتهاء مدة تمديد إعلان الطوارئ، حتى يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية حوادث استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014.