وأضافت: "نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت: "رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".
واعتبرت أن "اعتراف قوات الأمن العراقي باستخدام القوة المفرطة هي خطوة أولى يجب ترجمتها على أرض الواقع من خلال كبح جماح ممارسات قوى الأمن والجيش. والخطوة القادمة هي المحاسبة".
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بـ"التوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بالأخص في العاصمة بغداد".
ودعت السلطات إلى "إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أن "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم وبدون خوف".
وللمرة الأولى، أقرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صباح الاثنين، باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في حي الصدر شرقي بغداد، ما أوقع 15 قتيلاً.
وقبل سقوط هؤلاء، قالت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، في مؤتمر صحافي في بغداد، إن 104 أشخاص بينهم 8 أفراد أمن، قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام القليلة الماضية.
والثلاثاء، بدأت الاحتجاجات من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات. ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة، رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
(الأناضول)