هاجمت منظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي في تونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متهمة إياها بتجاهل تقاريرها التي تضمنت خروقات جسيمة في العملية الانتخابية.
واعتبرت هذه المنظمات أن تغاضي الهيئة عن عدد من المخالفات، مردّه إلى ضغوط مورست عليها، حالت دون إيقاع العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي على قوائم الأحزاب الفائزة بالمراتب الأولى.
وبصرف النظر عن إشادة منظمات دولية ومحلية بنزاهة الهيئة وسلامة المسار الانتخابي، فإن الجمعيات والمنظمات نددت بتجاهل الهيئة تقاريرها، ورأت أن هذا التجاهل يكشف الموقف السلبي للهيئة من المخالفات وغياب الإرادة في التصدي لكل محاولات الانحراف بالعملية الانتخابية وتوجيه إرادة الناخبين.
وفي هذا السياق، جاءت تقارير الرصد لملاحظي كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة "مراقبون" ومنظمة "عتيد" ومنظمة "أنا يقظ"، والتي التقت في نقطة مشتركة، وهي اتهام قوائم "النهضة" و"قلب تونس" بارتكاب خروقات انتخابية جسيمة.
وفي هذا السياق، رأى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي الأربعاء، على هامش تدشين مقر جامعة الفلاحة، أن دور هيئة الانتخابات يجب ألا يكون فنياً بحتاً، وأن على مجلسها تحمّل مسؤوليته وكشف التجاوزات التي ارتكبتها القائمات والأحزاب المرشحة. وأوضح في الإطار ذاته أن "تجاوزات عديدة خطيرة جداً وقعت، ولم تأخذها الهيئة بعين الاعتبار"، حسب قوله.
وكان الاتحاد قد سجّل في تقرير ملاحظيه عن سير العملية الانتخابية، تجاوزات عدة، من بينها منع الملاحظين من مراقبة عملية فرز واحتساب الأصوات، واستهداف عدد منهم بالاستفزاز والطرد والمنع من العمل. ودعا الهيئة إلى متابعة مآلات الملفات المتعلقة بالجرائم القضائية المحالة للقضاء.
إلى ذلك، أفضت عملية الرصد التي قامت بها "عتيد" إلى الوقوف على إشكالات بخصوص الإدارة الانتخابية والتجاوزات والمخالفات والتعاطي معها.
وقال نائب رئيس المنظمة بسام معطر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن شبكة الملاحظين سجلت جملة من المخالفات تجاهلتها الهيئة، مضيفاً أن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية كانت باهتة ميدانياً وضعيفة، لم يشارك فيها إلا أربعون في المائة من المرشحين.
واقتصرت الحملة على الاتصال المباشر بالناخبين، من خلال خيم أو مجموعات دعاية ميدانية، مقابل كثافة في النشاط على "فيسبوك". وقام العديد من القوائم بالدعاية الممولة إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وتواصلت هذه العملية خلال يومي الصمت الانتخابي والاقتراع، بحسب "عتيد".
ولاحظت "عتيد" أن الإقبال يوم الاقتراع كان ضعيفاً، ويعود ذلك إلى غياب حملات التوعية من طرف هيئة الانتخابات، حول أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية في نظام برلماني هو أساس منظومة الحكم في البلاد.
وساهم انخراط هيئة الانتخابات في الجدل حول المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الموقوف آنذاك نبيل القروي، وتدخلها في القضاء بشكل كبير في توجيه اهتمام الناخبين نحو الانتخابات الرئاسية بدل التشريعية، وفق نائب رئيس المنظمة. ولم ينفِ الأخير شكوك المنظمة في أن تكون الهيئة قد تعرضت لضغوط سياسية، مستدلاً على ذلك بقرار مجلسها القاضي بإسقاط نتائج قائمة في دائرة بن عروس، والنتائج الجزئية لقائمة في دائرة فرنسا، في حين أثبتت تقارير الرصد أن قوائم "النهضة" و"قلب تونس" كانت الأكثر تجاوزاً وارتكاباً للمخالفات.
وتتفق منظمة "أنا يقظ"، بدورها، مع هذا الرأي. وكانت مديرة المشاريع في "أنا يقظ" يسرى مقدم قد صرحت، على هامش تقديم تقريرها عن ملاحظة الانتخابات التشريعية، أن حركة "النهضة" ارتكبت تجاوزاً للسقف الانتخابي في إحدى الدوائر، وهو ما يمثل جريمة انتخابية.
ولم يصدر بعد أي تعليق من هيئة الانتخابات التونسية على هذه الاتهامات. كما لم ترد "النهضة" و"قلب تونس" على مضامين تقارير هذه المنظمات.
واعتبرت هذه المنظمات أن تغاضي الهيئة عن عدد من المخالفات، مردّه إلى ضغوط مورست عليها، حالت دون إيقاع العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي على قوائم الأحزاب الفائزة بالمراتب الأولى.
وبصرف النظر عن إشادة منظمات دولية ومحلية بنزاهة الهيئة وسلامة المسار الانتخابي، فإن الجمعيات والمنظمات نددت بتجاهل الهيئة تقاريرها، ورأت أن هذا التجاهل يكشف الموقف السلبي للهيئة من المخالفات وغياب الإرادة في التصدي لكل محاولات الانحراف بالعملية الانتخابية وتوجيه إرادة الناخبين.
وفي هذا السياق، جاءت تقارير الرصد لملاحظي كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة "مراقبون" ومنظمة "عتيد" ومنظمة "أنا يقظ"، والتي التقت في نقطة مشتركة، وهي اتهام قوائم "النهضة" و"قلب تونس" بارتكاب خروقات انتخابية جسيمة.
وفي هذا السياق، رأى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي الأربعاء، على هامش تدشين مقر جامعة الفلاحة، أن دور هيئة الانتخابات يجب ألا يكون فنياً بحتاً، وأن على مجلسها تحمّل مسؤوليته وكشف التجاوزات التي ارتكبتها القائمات والأحزاب المرشحة. وأوضح في الإطار ذاته أن "تجاوزات عديدة خطيرة جداً وقعت، ولم تأخذها الهيئة بعين الاعتبار"، حسب قوله.
وكان الاتحاد قد سجّل في تقرير ملاحظيه عن سير العملية الانتخابية، تجاوزات عدة، من بينها منع الملاحظين من مراقبة عملية فرز واحتساب الأصوات، واستهداف عدد منهم بالاستفزاز والطرد والمنع من العمل. ودعا الهيئة إلى متابعة مآلات الملفات المتعلقة بالجرائم القضائية المحالة للقضاء.
إلى ذلك، أفضت عملية الرصد التي قامت بها "عتيد" إلى الوقوف على إشكالات بخصوص الإدارة الانتخابية والتجاوزات والمخالفات والتعاطي معها.
وقال نائب رئيس المنظمة بسام معطر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن شبكة الملاحظين سجلت جملة من المخالفات تجاهلتها الهيئة، مضيفاً أن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية كانت باهتة ميدانياً وضعيفة، لم يشارك فيها إلا أربعون في المائة من المرشحين.
واقتصرت الحملة على الاتصال المباشر بالناخبين، من خلال خيم أو مجموعات دعاية ميدانية، مقابل كثافة في النشاط على "فيسبوك". وقام العديد من القوائم بالدعاية الممولة إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وتواصلت هذه العملية خلال يومي الصمت الانتخابي والاقتراع، بحسب "عتيد".
ولاحظت "عتيد" أن الإقبال يوم الاقتراع كان ضعيفاً، ويعود ذلك إلى غياب حملات التوعية من طرف هيئة الانتخابات، حول أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية في نظام برلماني هو أساس منظومة الحكم في البلاد.
وساهم انخراط هيئة الانتخابات في الجدل حول المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الموقوف آنذاك نبيل القروي، وتدخلها في القضاء بشكل كبير في توجيه اهتمام الناخبين نحو الانتخابات الرئاسية بدل التشريعية، وفق نائب رئيس المنظمة. ولم ينفِ الأخير شكوك المنظمة في أن تكون الهيئة قد تعرضت لضغوط سياسية، مستدلاً على ذلك بقرار مجلسها القاضي بإسقاط نتائج قائمة في دائرة بن عروس، والنتائج الجزئية لقائمة في دائرة فرنسا، في حين أثبتت تقارير الرصد أن قوائم "النهضة" و"قلب تونس" كانت الأكثر تجاوزاً وارتكاباً للمخالفات.
وتتفق منظمة "أنا يقظ"، بدورها، مع هذا الرأي. وكانت مديرة المشاريع في "أنا يقظ" يسرى مقدم قد صرحت، على هامش تقديم تقريرها عن ملاحظة الانتخابات التشريعية، أن حركة "النهضة" ارتكبت تجاوزاً للسقف الانتخابي في إحدى الدوائر، وهو ما يمثل جريمة انتخابية.
ولم يصدر بعد أي تعليق من هيئة الانتخابات التونسية على هذه الاتهامات. كما لم ترد "النهضة" و"قلب تونس" على مضامين تقارير هذه المنظمات.