الأمم المتحدة قلقة من منع تظاهرات رام الله

عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من قيام السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد متظاهرين سلميين في مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت المفوضية في بيان صادر عنها إلى تجمع قرابة 150 - 200 متظاهر في مركز مدينة رام الله للاحتجاج بشكل سلمي على الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة. وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت قرارا بمنع أي تظاهرات خلال فترة عيد الفطر بعد الإعلان عن التظاهرات المذكورة.

ووفق بيان المفوضية فإنها رصدت التظاهرات حيث تمت مشاهدة مجموعات كبيرة من القوات الأمنية الفلسطينية في الزي الرسمي، وآخرين في لباس مدني عملوا سوية بشكل منسّق، وتم تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورش غاز الفلفل، كما وشهدت المفوضية "اعتقالات بصورة وحشية وعنيفة وضرب العديد من المتظاهرين من قبل مجموعات كبيرة من الأفراد في زي مدني يلبسون طواقي متماثلة وتصرفوا بشكل منسّق".

هذا وكان قد تم اعتقال قرابة 56 شخصا حسب معطيات مؤسسة الضمير أطلق سراحهم مع فجر يوم الجمعة الموافق 14 حزيران/يونيو، كما وتم تهديد عدد من الصحافيين والنشطاء ومنعهم من تصوير وتوثيق المظاهرات من قبل قوات الشرطة".

وجاء في البيان: "يبدو أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة عيد الفطر يقيد بشكل غير مبرر حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي اللذين يكفلهما القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويظهر من رصد مكتب المفوضية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تنفيذ أنشطة إنفاذ القانون قد استخدمت وسائل عنيفة لتفريق التظاهرات، وقامت بتنفيذ اعتقالات بشكل من الممكن أن يشكل استخداما مفرطا للقوة ويخالف المعايير الدولية. تدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين".