ويعتبر قانون الجماعات المحلية (القانون المنظم لعمل البلديات) بمثابة الثورة على منظومة الحكم والتسيير، التي شهدتها تونس منذ عهد البايات والملوك المتعاقبين. كما انه إعلان لنهاية منظومة سطوة الدولة المركزية، التي بناها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة غداة الاستقلال.
ويقضي قانون الجماعات المحلية بتخلي السلطة المركزية عن صلاحياتها المالية والإدارية إلى الجماعات المحلية، ويعطي هذا القانون صلاحية التصرف والتدبير الحر للسلطة المنتخبة تحت عنوان "الحكم المحلي".
وفي السياق، دعا رئيس البرلمان محمّد الناصر إلى ضرورة وضع خطة ومنهجية شاملة لإرساء مسار اللامركزية في تونس.
وقال "إنّ هذا القانون يمهد الطريق أمام الانتخابات البلدية، وهو ما جعل البرلمان يحرص على المصادقة عليه في أقرب الآجال"، مشيراً إلى المجهود المبذول ليكون النص القانوني متوازناً وقابلاً للتنفيذ والتطبيق.