نقلت مواقع إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة طهران أصدرت حكماً نهائياً بالسجن لـ15 عاماً، والجلد، ودفع غرامة مالية، بحق حميد بقائي، مساعد الرئيس الإيراني الأسبق، أحمدي نجاد، المتورط بقضايا فساد مالي واختلاس، وذكرت أنه تم إبلاغ السلطات المعنية بالحكم لتنفيذه، كما أكدت بعض المواقع أنه تم اعتقال بقائي، فيما نفى مقربون منه ذلك، ليعودوا ويؤكدوا أن الشرطة قادته إلى السجن من أجل تطبيق الحكم بحقه.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني، قد ذكر، في وقت سابق، أن بقائي متهم بالاختلاس وباستغلال مناصب حكومية، واعتقل في وقت سابق، وأطلق سراحه بكفالة مالية، مع بقائه على ذمة التحقيق، وتزامن هذا وعقد محاكمات عدة. علماً أن القضاء أعلن عن قرار بسجن بقائي 63 عاماً، نقضه محامو بقائي، واستطاعوا استئناف جلسات المحاكمة.
واعتقل بقائي أول مرة في يونيو/ حزيران 2015، لتهم تحفّظ القضاء عن توضيحها. وقيل في حينه إنه متورط في ملفات إدارية وبتخريب آثار ومبانٍ تاريخية، إذ كان في زمن الرئيس نجاد رئيساً لمؤسسة السياحة والموروث الثقافي، ففصل من منصبه وحكم عليه بعدم تولي أي منصب حكومي لأربع سنوات متتالية.
ومن ثم اعتقل في يوليو/ تموز العام الماضي، وحينها صعّد أحمدي نجاد ردة فعله كثيراً، فطالب السلطة القضائية بالتوقف عن "ظلمها"، بحسب وصفه، كما اعتصم بقائي مع مقربين من نجاد في حرم فاطمة المعصومة بقم لأيام، اعتراضاً على إجراءات السلطة القضائية التي حاكمت وسجنت عدداً من أفراد الدائرة المقربة من الرئيس السابق، لتهم مالية بالدرجة الأولى.
ومنع أحمدي نجاد من حضور جلسة محاكمة بقائي، وانتقد في فيديو مسجل، من أمام مقر المحاكمة، القضاء ومؤسسة المرشد بشكل علني، وكتب أيضاً رسالة للمرشد الأعلى، علي خامنئي، في فبراير/ شباط الماضي، طالبه فيها باتخاذ قرارات بشأن ما لحق به وبمساعديه، بل وأبرز عدم رضاه عن الوضع الداخلي في إيران، وطالب المرشد بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وهو ما زاد من حجم الانتقادات الموجهة للرئيس السابق نفسه، وزاد من توقعات اتخاذ خطوات قضائية بحقه في المستقبل.