أتمّت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، المصادقة على بنود قانون مجلة الجماعات المحلية التي تنظم عمل البلديات، وستنطلق في مداولات الجلسة العامة قبل نهاية شهر فبراير/شباط الحالي.
وأكد رئيس لجنة تنظيم الإداري، محمد الناصر جبيرة، أن اللجنة توصلت اليوم إلى إتمام المصادقة على بنود مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث مجلة الجماعات المحلية، مبينًا في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لم يبق سوى مجموعة بنود تم إرجاء النظر فيها للمراجعة والنقاش مع الوزارة، وسيتم بعدها مناقشة قانون إصدار هذه المجلة، قبل المرور إلى الجلسة العامة للمصادقة.
وتتركز أهمية هذه المجلة، بحسب رئيس اللجنة، في تجسيدها للباب السابع من الدستور الخاص بالسلطة المحلية، إذ رسمت مجالات الحكم المحلي وكيفية تحرير المبادرة للسلطات البلدية المنتخبة، وتفعيل الاستقلالية المالية والإدارية عن السلطة المركزية وعن السلطة التنفيذية.
كما تجسد هذه المجلة، ديمقراطية القرب والتشارك في تنفيذ برامج نابعة عن ممثلي الشعب في البلديات والمحليات، وهي أسس نص عليها دستور الجمهورية الثانية، وطالب بها الشعب خلال ثورة الحرية والكرامة.
وقالت القيادية في حزب "النهضة"، نائبة رئيس لجنة تنظيم الإداري، منية إبراهيم، إنه ما زال ثمة عدد من البنود، بالإضافة إلى المصادقة على قانون الإصدار، قبل المرور إلى الجلسة العامة.
ولفتت في تصريح صحافي، إلى أن أهمية مجلّة الجماعات المحليّة، بالإضافة إلى علاقتها بالانتخابات البلدية، تكمن في كونها تمثل الإطار القانوني الذي سينظّم المجال الانتخابي والمجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن اللجنة حريصة على المصادقة على المشروع قبل الانتخابات البلدية، ليكون المترشح على دراية بالصلاحيات وبطرق تسيير المجالس المنتخبة.
وأوضحت أن العمل حول المجلة كان بطريقة تشاركية، وبحضور المجتمع المدني، وممثل الحكومة الذي كان متعاونًا ومرنًا عند مناقشة أي باب من المجلة، مؤكدة أنه تم التوافق حول مشروع القانون بنسبة 70 إلى 80 في المائة، بالنظر إلى أنّ التصويت على أغلب فصولها كان بالإجماع، وبحضور نواب من مختلف الكتل البرلمانية الثماني.
وقالت منية ابراهيم، إن اللجنة قد أحدثت الكثير من التغييرات على المجلة، وحاولت إيجاد انسجام بين الفصول، وتقوية الصلاحيات في إطار احترام مبدئي التدبير الحر ووحدة الدولة.
ومثلت المصادقة على هذه المجلة شرطًا أساسيًا لعدد من الأحزاب والمنظمات قبل خوض الانتخابات البلدية في 6 مايو/أيار المقبل، والتزم البرلمان، بمختلف تشكيلاته وكتله، بالمضي نحو المصادقة عليها في أقرب وقت ممكن.
وخصص مكتب البرلمان شهر مارس/آذار المقبل لإتمام المصادقة النهائية في الجلسات العامة، وبالتالي يكون المجلس التشريعي قد أتم ركنًا دستوريًا مهمًا في قواعد الحياة الديمقراطية التي نص عليها دستور 2014.
وأكد رئيس لجنة تنظيم الإداري، محمد الناصر جبيرة، أن اللجنة توصلت اليوم إلى إتمام المصادقة على بنود مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث مجلة الجماعات المحلية، مبينًا في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لم يبق سوى مجموعة بنود تم إرجاء النظر فيها للمراجعة والنقاش مع الوزارة، وسيتم بعدها مناقشة قانون إصدار هذه المجلة، قبل المرور إلى الجلسة العامة للمصادقة.
وتتركز أهمية هذه المجلة، بحسب رئيس اللجنة، في تجسيدها للباب السابع من الدستور الخاص بالسلطة المحلية، إذ رسمت مجالات الحكم المحلي وكيفية تحرير المبادرة للسلطات البلدية المنتخبة، وتفعيل الاستقلالية المالية والإدارية عن السلطة المركزية وعن السلطة التنفيذية.
كما تجسد هذه المجلة، ديمقراطية القرب والتشارك في تنفيذ برامج نابعة عن ممثلي الشعب في البلديات والمحليات، وهي أسس نص عليها دستور الجمهورية الثانية، وطالب بها الشعب خلال ثورة الحرية والكرامة.
وقالت القيادية في حزب "النهضة"، نائبة رئيس لجنة تنظيم الإداري، منية إبراهيم، إنه ما زال ثمة عدد من البنود، بالإضافة إلى المصادقة على قانون الإصدار، قبل المرور إلى الجلسة العامة.
ولفتت في تصريح صحافي، إلى أن أهمية مجلّة الجماعات المحليّة، بالإضافة إلى علاقتها بالانتخابات البلدية، تكمن في كونها تمثل الإطار القانوني الذي سينظّم المجال الانتخابي والمجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن اللجنة حريصة على المصادقة على المشروع قبل الانتخابات البلدية، ليكون المترشح على دراية بالصلاحيات وبطرق تسيير المجالس المنتخبة.
وأوضحت أن العمل حول المجلة كان بطريقة تشاركية، وبحضور المجتمع المدني، وممثل الحكومة الذي كان متعاونًا ومرنًا عند مناقشة أي باب من المجلة، مؤكدة أنه تم التوافق حول مشروع القانون بنسبة 70 إلى 80 في المائة، بالنظر إلى أنّ التصويت على أغلب فصولها كان بالإجماع، وبحضور نواب من مختلف الكتل البرلمانية الثماني.
وقالت منية ابراهيم، إن اللجنة قد أحدثت الكثير من التغييرات على المجلة، وحاولت إيجاد انسجام بين الفصول، وتقوية الصلاحيات في إطار احترام مبدئي التدبير الحر ووحدة الدولة.
ومثلت المصادقة على هذه المجلة شرطًا أساسيًا لعدد من الأحزاب والمنظمات قبل خوض الانتخابات البلدية في 6 مايو/أيار المقبل، والتزم البرلمان، بمختلف تشكيلاته وكتله، بالمضي نحو المصادقة عليها في أقرب وقت ممكن.
وخصص مكتب البرلمان شهر مارس/آذار المقبل لإتمام المصادقة النهائية في الجلسات العامة، وبالتالي يكون المجلس التشريعي قد أتم ركنًا دستوريًا مهمًا في قواعد الحياة الديمقراطية التي نص عليها دستور 2014.