البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيرين جديدين بحكومة عبدالمهدي

وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان صوت على نوفل بهاء موسى وزيرا للهجرة، كما صوت على شيماء خليل علي وزيرة للتربية"، مضيفا أنّه "تم عرض مرشح تحالف المحور فيصل الجربا للتصويت عليه وزيرا للدفاع، وفالح الفياض للداخلية، لكنهما فشلا بالحصول على ثقة البرلمان".

وأوضح أنّه "عقب عرض المرشحين الأخيرين انسحب تحالف الإصلاح، الذي يضم (سائرون والنصر والحكمة وغيرها) واختل نصاب الجلسة، وفشل التصويت عليهما".

وما إن كسر نصاب الجلسة، حتى انسحب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعقد اجتماعا مع قادة الكتل، محاولا تقريب وجهات النظر لحسم ملف الحقائب الشاغرة.

وكان مسؤول سياسي قد كشف، أمس، لـ"العربي الجديد"، أنّ "عبد المهدي بدأ حراكا جديدا لتفكيك أزمة تشكيل الحكومة من خلال محاولة التوافق على حقائب العدل والتربية والهجرة، وحصر الأزمة وتضييقها على حقيبتي الداخلية والدفاع".

من جهته، قال النائب عن تحالف المحور، عبد الله الخريبط، في تصريح، إنّ "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اتفق مع الكتل السياسية على تمرير مرشحي الهجرة والتربية، ثم يمنح المجال لتحالف الإصلاح للانسحاب، وفي حال بقي النصاب مكتملا يتم التصويت لمرشحي الداخلية والدفاع، وفي حال فشل النصاب سيتم تأجيل التصويت الى موعد آخر".

وتمكن البرلمان العراقي، في جلسة الثلاثاء الفائت، من التصويت على عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد جلسة اليوم والتصويت على وزيرين، ينحصر الخلاف بشأن ثلاثة حقائب وزارية فقط، وهي الداخلية المخصصة لتحالف "الفتح" (الممثل لمليشيا الحشد الشعبي) والذي رشّح فالح الفياض، وقوبل برفض من تحالف "سائرون" (بزعامة الصدر)، وحقيبة الدفاع المخصصة لتحالف "المحور"، وحقيبة العدل، وهي من حصة الكرد، بينما ينقسم الحزبان الرئيسان الكرديان بشأنها.