وأوضح الحريري للصحافيين، بعد لقاء جمعه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الطرفين ناقشا موضوع اللجنة الدستورية وموضوع إدلب والمحافظة على هذه المنطقة كمنطقة خفض تصعيد، مع ضرورة معالجة القضايا الأخرى العالقة في المحافظة، وعلى رأسها موضوع التنظيمات الإرهابية وضرورة فتح الباب أمام فرصة حقيقية للمفاوضات للوصول لحل سياسي.
وأضاف أنه ولافروف ناقشا أيضاً، مسائل تتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، وملف اللاجئين والمعتقلين وإعادة الإعمار وقضية المختطفات في السويداء.
وأكد على أن أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تكون عملية متوازنة ومتماشية مع قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، وأشار إلى أن اللجنة الدستورية، يجب أن لا تكون منفصلة عن تطبيق القرار 2254، ويجب أن تأتي خطوة ضمن عملية الانتقال السياسي المنشود المسؤول عنها قرارات مجلس الأمن.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته عقب لقاء لافروف ووفد الهيئة برئاسة الحريري، أن اللقاء شهد تبادلاً صريحاً للآراء حول الوضع في سورية وفي محيطها مع التركيز على وجوب التوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية للأزمة.
وأكد البيان على "تمسك موسكو بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلاليتها ووحدة أراضيها وموقفها الداعم لإطلاق حوار سوري - سوري داخلي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".