منظمة إسرائيلية تحذر نتنياهو: هدم التجمعات الفلسطينية جريمة حرب

أرسلت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ووزير أمنه، ووزيرة القضاء، ورئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، حذرت فيه من أن الهدم المُخطط للتجمعات الفلسطينية في سوسيا والخان الأحمر هي جريمة حرب، وأنه إذا ما تم تنفيذه فإنهم يتحملون المسؤولية الشخصية عن ذلك.

وقد اتخذت "بتسيلم" هذا الإجراء الاستثنائي في أعقاب أقوال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، إن "وزارته تستعد لإخلاء بلدتين فلسطينيتين تم بناؤهما في مناطق C، ولا توجد بحوزتها تراخيص بناء حسب القانون- سوسيا الفلسطينية والخان الأحمر، وإنه من المقرر أن ينتهي العمل التخطيطي عشية الإخلاء خلال بضعة أشهر".

وجاء في رسالة "بتسيلم" أن "هدم التجمعات الفلسطينية الكاملة في الضفة الغربية يُعتبر عملاً مُفرطا وغير مسبوق تقريباً منذ العام 1967".

وقد حذرت بتسيلم من خلال الخطاب من أنه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلتزم إسرائيل بتعليماتها، فإن التهجير القسري للسكان داخل المنطقة المُحتلة محظور ويُعتبرُ جريمة حرب.

وقد أوضح الخطاب أن الحظر لا يسري فقط في حالات التهجير بالقوة، بل أيضًا في حالة "مغادرة البلدة في أعقاب ظروف معيشيّة شاقّة تسبّبت فيها السلطات - على سبيل المثال من خلال هدم منازلهم أو فصلهم عن البنى التحتية للماء والكهرباء".

وأكدت "بتسيلم" في الخطاب الذي وجهته لنتنياهو أن "التهجير القسري مخالفة من بين المخالفات التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية. جميع المسؤولين عن اقترافها يتحملون مسؤولية شخصية عن نتائج هذه السياسة".

ودحضت "بتسيلم" في الخطاب ادعاء جهات رسمية إسرائيلية بأن هدم البيوت يتم جرّاء البناء بدون تراخيص، بالقول "هذا الادعاء ليس سوى تظاهر بالسذاجة لذاتها ويجب رفضه... تُطبق إسرائيل في حوالى 60% من الضفة الغربية (مناطق C) سياسة تمنع الفلسطينيين تقريبًا من جميع إمكانيات البناء للسكن، والارتباط بالبنى التحتية وبناء المؤسسات العامة طبقًا لاحتياجاتهم".

وتابعت: "في ظل غياب الخيارات الأخرى يبني الفلسطينيون دون تراخيص، غير أنهم يضطرون للعيش في خشية دائمة من أوامر الهدم وتطبيقها".

ورفضت "بتسيلم" الادعاء بأن إجراءات إسرائيل "قانونية" كونها حصلت على مصادقات من الجهات ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسات التنظيم والمحكمة العليا، وقالت: "هذه القرارات لا تحوّل الأعمال غير القانونية إلى قانونية، بل العكس تمامًا؛ إنها تجعل من جميع المشاركين فيها شركاء في الجريمة".

ونوهت إلى أن ثمة في الخان الأحمر تجمعًا يقع في الأراضي المخصصة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، وتسكن  فيه21 عائلة تضم 146 شخصًا، من بينهم 85 من الأطفال والفتية. ويوجد أيضًا في المكان مسجد ومدرسة أقيمت عام 2009 ويرتادها أكثر من 150 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا، بعضهم من تجمّعات أخرى في المنطقة.

أما في سوسيا، فتعيش 32 عائلة تضم حوالى مائتي شخص، من بينهم 93 من الأطفال والفتية. ويوجد في المكان مبنى المجلس، عيادة وروضة أطفال صغيرة ومدرسة من الصف الأول حتى التاسع، ويتعلم فيها 55 تلميذًا.