الخارجية الفلسطينية: القوانين العنصرية تعكس الانحراف في بنية إسرائيل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأشد العبارات "حملة التشريعات الإسرائيلية العنصرية البغيضة"، مؤكدة أن "جملة هذه القوانين، بالإضافة إلى مجموع القوانين التي تم طرحها واعتمادها سابقاً، تعكس بوضوح مدى الانحراف الذي يحدث في البنية الهيكلية، السياسية والقانونية، لدولة إسرائيل".

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذا الانحراف يبعدها تماماً عن أي ادعاء بديمقراطيتها، ويقربها أكثر نحو الدولة العنصرية الفاشية التي تعتمد قوانين الكراهية والعنصرية التمييزية، سواء في تعاملها مع مواطنيها، أو في التعامل مع جميع القضايا المرتبطة باحتلالها للأرض الفلسطينية منذ العام 1967".

وأكدت خارجية فلسطين على أن "هذا الانحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لدولة إسرائيل يجب أن يكون مصدر قلق حقيقي للمجتمع الدولي، وتحديداً للولايات المتحدة الأميركية التي تربطها علاقات مميزة واستثنائية مع دولة إسرائيل، التي تدعي الديمقراطية".

وعبرت الوزارة الفلسطينية عن أملها في أن يؤدي هذا القلق إلى "مراجعة هذا الادعاء للتأكد من أنه لم يبق من هذه الديمقراطية شيء في إسرائيل، وإنما يوجد انحراف واضح وكبير نحو العنصرية الحاقدة، التي أصبحت منطلق وأسس إطارها القانوني الناظم". 

وتابعت: "كما يجب على الاتحاد الأوروبي، الذي يقيم علاقة خاصة مع دولة الاحتلال، أن يراعي مخاطر هذا الانحراف باعتباره يشكل مصدر قلق، بما يُمثل من حالة عدم استقرار مستدامة في الساحة الخلفية للاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته يجب أن يكون هذا الانحراف مصدر قلق لكل تلك الدول التي تسعى لاهثة وراء الاستفادة من علاقاتها مع إسرائيل، إما في المجالات الأمنية والعسكرية، أو في مجال مساعدتها لفتح أبواب مضمونة لها مع واشنطن. هذه الدول يجب عليها أن تراعي مخاطرتها بمثل هذه العلاقة مع دولة ليست فقط تتحدى القانون الدولي، ودولة احتلال، وإنما أيضاً دولة تتحول بشكل متسارع نحو العنصرية والفاشية، دولة تتبنى القوانين وتشريعات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير ديمقراطية". 

وأبرزت أن "الساحة السياسية في إسرائيل تشهد تصعيداً في التسابق بين أركان اليمين الحاكم على طرح واقتراح المزيد من القوانين العنصرية، بهدف إحكام سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل دولة الاحتلال، وإرضاء جمهوره من المستوطنين والمتطرفين، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل". 

وذكرت أن "جملة من الاقتراحات الحالية لعدد من القوانين والتشريعات التمييزية التي يبادر إليها وزراء ونواب في الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، منها مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الذي يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من بحث (الطعون الإدارية) التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية إسرائيلية، هذا القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف بيتسلال سموتريش من حزب البيت اليهودي، يهدف إلى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مما يسهل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان". 

وتابعت: "إضافة إلى مواصلة نفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس كتلة "البيت اليهودي"، تحضيراته لطرح مشروع قانون أساس في الكنيست، بهدف الحيلولة دون إجراء أي استفتاء داخل إسرائيل لتقسيم القدس. كما أقدم عضو الكنيست أورن حزان على اقتراح قانون لمنع ما سماها بالمنظمات من زيارة الأسرى، وكذلك ما بات يُعرف في إسرائيل بقانون (وقف صرف المخصصات) لعائلات الشهداء والأسرى، وغيرها من القوانين المنوي طرحها من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية".