قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، استبعاد طعن الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، من جدول جلسة اليوم بسبب وفاة أحد أعضاء الدائرة، وذلك في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وكانت هذة القضية إحدى ثلاث قضايا موزعة عليها، فقررت المحكمة بعد حالة الوفاة استبعاد القضايا الثلاث لحين تحديد جلسة أخرى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكماً بالسجن المؤبد على "دومة" و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً "طفلاً" آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
وكانت هذة القضية إحدى ثلاث قضايا موزعة عليها، فقررت المحكمة بعد حالة الوفاة استبعاد القضايا الثلاث لحين تحديد جلسة أخرى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكماً بالسجن المؤبد على "دومة" و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً "طفلاً" آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.