أرجأت محكمة جنايات بني سويف المصرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الأربعاء، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 24 متهماً محبوساً يحاكمون حضورياً، والآخرون هاربون ويحاكمون غيابياً، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بني سويف"، التي وقعت أحداثها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، إلى جلسة 14 مايو/ أيار المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى دفاع المعتقلين ذوي الأرقام 57 و58 و59 و60، والذي دفع ببطلان التحريات التي أجراها الأمن الوطني، وأكد أنّ التحريات تقول إنّ المعتقل 57 وهو سيد أحمد جنيدي، مقيم في الضباعنة ومرة أخرى في عزبة يعقوب، رغم أنه غير مقيم في هذا أو ذاك، وطلب من المحكمة إخلاء سبيله، كونه غير المتهم المطلوب.
أما المعتقل 58 وهو أحمد جميل سليمان محمد، فأكد الدفاع أنّ موكله تم اتهامه من قبل "بقيادة جماعة إرهابية، وقلب نظام الحكم"، وتمت تبرئته من القضية، وقدم للمحكمة صورة الحكم، مشيراً إلى أنّه تم الزج به في هذه القضية بنفس تلك التهم، من جراء اختلاف في الاسم، ودفع ببطلان إذن النيابة وعدم وجود دليل مادي يدين موكله في القضية.
بينما أكد دفاع المعتقل 59 وهو أحمد بكري، أنّ موكله تم القبض عليه من داخل مدرسة يعمل بها، وليس كما ادعى الضابط أنّه قبض عليه من المنزل، ودفع بعدم وجود دليل ضد موكله، وأنه ليس معه أحراز ولم يقبض عليه في حالة تلبس.
أما المعتقل رقم 60 أحمد حلفاية عطا، فقال الدفاع إنّ موكله ليس له علاقة بأي شيء في الأحداث، ودفع ببطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت اتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات، وغيرها من الوقائع، فضلاً عن "التحريض على العنف ومقاومة السلطات والتجمهر واستعراض القوة".