لبنان: إحالة قضية متظاهري الحراك المدني للقضاء العدلي

أعلن وكلاء الدفاع عن المتظاهرين اللبنانيين، الخاضعين للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة، على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية خلال أزمة النفايات، أن "المحكمة أصدرت قرارا بإعلان عدم صلاحيتها لمحاكمة المدعى عليهم بالشغب وتخريب الأملاك الخاصة في قضية تظاهرة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وتالياً بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العدلي العادي".

واعتبر الوكلاء في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء أن "من شأن هذه الخطوة أن تضمن حقوق 14 متظاهرا في المحاكمة العادلة والعلنية أمام القاضي الطبيعي وحقهم في المساواة مع سائر المواطنين".

وأشار البيان إلى "قرار المحكمة العسكرية الاستمرار في محاكمة 5 من المتظاهرين بتهمة معاملة قوى الأمن بالشدة التي تقع ضمن صلاحية القضاء العسكري، فأرجئت الجلسة إلى 24/4/2017 نظرا إلى إضراب المحامين".

وشدد محامو المتظاهرين على أن "المسؤولية الأولى للحد من التوسع في صلاحيات القضاء العسكري تقع على عاتق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين، وهم من القضاة العدليين".

يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت 50 متظاهراً عام 2015، من بينهم 4 قاصرين و5 نساء، وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا "قراراً ظنياً بالادعاء على 15 منهم بتهمة تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني، وعدم التفرق إلا بعد استعمال القوة، وإقدام خمسة منهم على معاملة عناصر قوى الأمن بالعنف والشدة، ورشقهم بالحجارة وتخريب ممتلكات الغير".