أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الواحدة والعشرين من محاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 23 مارس/آذار الجاري.
وجاء قرار التأجيل لتغيّب الأطباء الشرعيين الذين اشتركوا في إعداد التقرير الطبي الخاص بحالة بركات عن حضور جلسة اليوم، وقررت المحكمة تغريم 6 من الشهود الذين تخلفوا عن الحضور بمبلغ ألف جنيه لكل منهم، ومن بينهم كبير الأطباء الشرعيين الدكتور هشام عبدالحميد، وذلك لتغيبهم دون عذر.
وحضر جلسة اليوم على رأس هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي منتصر الزيات، وأعلن تمسكه بقرار مجلس نقابة المحامين بالإضراب لمدة يوم عن العمل، نتيجة الحكم بحبس عدد من المحامين بمحافظة المنيا 5 سنوات، ورد رئيس المحكمة قائلا، "إحمدو ربنا... لو الشهود كانوا حضروا كنت اشتغلت".
وتلقت المحكمة بالجلسة الماضية، التقرير الطبي الخاص بحالة جثمان بركات، والذي قدمه أحد الأطباء الشرعيين الذين فحصوا الجثمان، والذي قال إن هناك نقاطا فنية يسأل فيها بقية فريق الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثمان.
وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين باستكمال سماع باقي الأطباء الشرعيين، الذين طالبوا باستدعائهم في الجلسة قبل الماضية، وفي مقدمتهم استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور هشام عبدالحميد، وكبيرا الأطباء الشرعيين محمد صلاح عبدالخالق، ومحمود أحمد علي، والذين كانوا على رأس فريق الفحص والتشريح لجثمان هشام بركات، واستدعاء أطباء الطوارئ.
كما طالب دفاع المعتقلين رقمي 24 و25، بتحويل الملف الطبي إلى لجنة مشكلة من نقابة الأطباء، لتوضيح المصطلحات الطبية وتفسيرها، إلا أن القاضي رفض ورد قائلا: "مش هعرضه.. واثبت اللي انت عايزه".