حزب يساري يطالب باستقالة الوزراء المرشحين للبرلمان في الجزائر
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
طالب "حزب العمال" اليساري في الجزائر الوزراء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع مايو/أيار المقبل بالاستقالة من مناصبهم فورًا، بالنظر إلى أن ترشحهم يتنافى مع مناصبهم كوزراء.
وقالت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر حزبها إنه "يتعين على الوزراء المترشحين تقديم استقالتهم من مناصبهم، وعدم استخدام وسائل الدولة في الحملة الانتخابية".
ويشارك 10 وزراء ينتمون إلى أحزاب الموالاة، خاصة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، في الانتخابات كمرشحين للبرلمان، وتتخوف أحزاب من استخدام هؤلاء الوزراء لوسائل الدولة ونفوذها في الحملة الانتخابية التي ستبدأ في التاسع إبريل/نيسان المقبل.
وقالت زعيمة الحزب اليساري إن "الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن تشكل منعطفاً حاسماً في تاريخ البلاد، إذا نجحت التعبئة الواسعة في فرض احترام السيادة الشعبية".
وأعلنت المرشحة الرئاسية السابقة أن حزبها قدّم 36 قائمة انتخابية من مجموع 48 محافظة انتخابية، وأشارت إلى أن حزبها سيرافع لأجل الحراك الشعبي من أجل منع التصويت على مشروعي قانوني العمل والصحة وإنقاذ الجامعة من الفوضى والعدالة الجبائية وإعادة توزيع الثروة.
ويعد حزب العمال من أبرز الأحزاب اليسارية المدافعة عن العمال والفئات الاجتماعية الهشة في الجزائر، ويعترض في كل سنة على قوانين الموازنة وقوانين الاستثمار التي تقر بخصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية.
وقالت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر حزبها إنه "يتعين على الوزراء المترشحين تقديم استقالتهم من مناصبهم، وعدم استخدام وسائل الدولة في الحملة الانتخابية".
ويشارك 10 وزراء ينتمون إلى أحزاب الموالاة، خاصة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، في الانتخابات كمرشحين للبرلمان، وتتخوف أحزاب من استخدام هؤلاء الوزراء لوسائل الدولة ونفوذها في الحملة الانتخابية التي ستبدأ في التاسع إبريل/نيسان المقبل.
وقالت زعيمة الحزب اليساري إن "الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن تشكل منعطفاً حاسماً في تاريخ البلاد، إذا نجحت التعبئة الواسعة في فرض احترام السيادة الشعبية".
وأعلنت المرشحة الرئاسية السابقة أن حزبها قدّم 36 قائمة انتخابية من مجموع 48 محافظة انتخابية، وأشارت إلى أن حزبها سيرافع لأجل الحراك الشعبي من أجل منع التصويت على مشروعي قانوني العمل والصحة وإنقاذ الجامعة من الفوضى والعدالة الجبائية وإعادة توزيع الثروة.
ويعد حزب العمال من أبرز الأحزاب اليسارية المدافعة عن العمال والفئات الاجتماعية الهشة في الجزائر، ويعترض في كل سنة على قوانين الموازنة وقوانين الاستثمار التي تقر بخصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية.