يلدريم: تعاون مع إيران لـ"مكافحة أكثر فعالية" ضد "الكردستاني"

19 أكتوبر 2017
+ الخط -
أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الخميس، أن أنقرة ترحب بالتعاون الوثيق مع إيران في تحقيق "مكافحة أكثر فعالية" لـ"العمال الكردستاني".

وفي مؤتمر صحافي مع النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جيهانغيري، قال يلدريم: "نحن نقدر ومهتمون بالتعاون الوثيق مع إيران في شن عمليات فعالة ضد مجموعات "العمال الكردستاني"، الذي ما زال يشكل صداعا لتركيا منذ أربعين عاما"، مضيفا: "نحن سعداء برفع مستوى التعاون حول هذا الأمر".

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن إيران وتركيا اتخذتا الخطوات اللازمة ضد استفتاء الانفصال الذي أصرت على إقامته إدارة إقليم كردستان العراق، مشددا على أن الجانبين اتفقا على "الوقوف ضد أي خطوة من شأنها أن تنتهك وحدة وسيادة الأراضي العراقية".

وأبرز المسؤول التركي أن "تحرك إدارة إقليم كردستان العراق بإقامة استفتاء الانفصال يعود لطموح شخصي لإدارة الأقليم، بدل البحث عن مستقبل أفضل لمستقبل شمال العراق"، متابعا أنه "في ظل الظروف الحالية، بات من الصعب على أولئك الذين تسببوا بهذه المغامرة أن يوجدوا في المنطقة ويستمروا كقادة، بل عليهم اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من أنه لن يتم إيذاء المزيد من السكان في المنطقة"، في إشارة إلى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني.

وأكد يلدريم بشأن الملف السوري أن "مباحثات أستانة ستقوم بوضع الأرضية اللازمة لاستئناف مباحثات جنيف برعاية الأمم المتحدة".

من جانبه، أكد جيهانغيري على أن "كلا من تركيا وإيران تدعمان وحدة وسيادة الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية استعادت جميع الأراضي التي سيطر عليها أكراد العراق أثناء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد جيهانغيري على أن "الاستفتاء الذي أقامته إدارة شمال العراق غير شرعي وباطل وغير ناجح".

وحول العلاقات بين طهران وأنقرة، تحدث النائب الأول للرئيس الإيراني عن المعاهدات بين الجانبين التي تتيح استخدام العمليات المحلية في المبادلات التجارية، مشيرا إلى إمكانية زيادة صادرات النفط الخام من إيران إلى تركيا.

ووصل جيهانغيري إلى تركيا، أمس، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك وحضور قمة مؤتمر مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

تأسست المنظمة، التي تضم كلا من تركيا وإيران وباكستان وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا ومصر ونيجيريا، في 15 يونيو/ حزيران عام 1997، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الدول الأعضاء.