مسؤول إسرائيلي عن هدم منازل الفلسطينيين يعيش ببؤرة استيطانية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن "العنصرية في إسرائيل تتجلى في أكثر من مستوى وعلى أكثر من صعيد، آخرها كان الكشف عن أن رئيس الوحدة القُطرية لإنفاذ قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية الإسرائيلية، آفي كوهين، والمسؤول عن إنفاذ القانون بشأن هدم منازل الفلسطينيين، يعيش في مبنى غير مرخص في البؤرة الاستيطانية غير القانونية (بلجي مايم) المجاورة لمستوطنة (عيلي) والتي أقيمت في عام 1984 بموجب قرار حكومي على أراضي قرى قريوت والساوية واللبن في محافظة نابلس جنوب الضفة الغربية".

ووفق تقرير أسبوعي يصدر عن المكتب الوطني الفلسطيني، فإن كوهين عين قبل سنتين رئيساً للوحدة القطرية لإنقاذ قوانين التخطيط والبناء، والتي يطلق عليها أيضا الوحدة القطرية للرقابة على البناء، ولها صلاحيات متابعة وسلطة بكل ما يتصل بمخالفات البناء، بالتعاون مع مؤسسات التخطيط المختلفة.

أما البؤرة الاستيطانية حيث يقيم أفي كوهين فقد أقيم فيها نحو 40 مبنى ثابتا ومتنقلا، علما أن مستوطنة "عيلي" نفسها مقامة بدون خارطة هيكلية، ويقع جزء منها في أراض فلسطينية خاصة.

وفي إطار عمله، لفت المكتب الوطني إلى أن كوهين كان مسؤولا عن إصدار أوامر هدم للمباني التي أقيمت بدون ترخيص في إسرائيل، وكان المسؤول عن الإجراءات الإدارية التي انتهت بهدم 11 منزلا في مدينة قلنسوة.

وتابع المكتب "في السنوات بين 2001 وحتى 2007 صدرت أوامر بهدم جميع المباني في "بلجي مايم" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، غير أن شيئا من هذا لم يحدث، ما دفع دولة الاحتلال إلى تقديم خارطة هيكلية لتسوية البناء في مستوطنة عيلي لا تشمل البؤرة الاستيطانية بلجي مايم، التي يقيم فيها المحامي المذكور وإلى إقامة آلية في مستوطنة "عيلي" والبؤر الاستيطانية في المحيط ومن بينها "بلجي مايم"، لإصدار تراخيص بناء مزيفة يطلق عليها "ترخيص بناء مبدئي"، بحيث تعمل السلطات المحلية فيها بموجب خارطة هيكلية لم يصادق عليها، وتصدر تراخيص بحسبها.

من جهة ثانية، قال المكتب الوطني إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تحديها للمجتمع الدولي وترفض الامتثال للقرار الأممي 2334 الذي يجرم الاستيطان ويطالب حكومة الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية، حيث تمعن حكومة الاحتلال بمزيد من الإجراءات العملية على الأرض من شأنها تسريع الاستيطان".

ورأى المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن تمرد إسرائيل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وما تقوم به حكومة نتنياهو من انتهاكات جسيمة ويومية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، يضع الأمم المتحدة ومؤسساتها أمام اختبار جدي لقدرتها على تطبيق وتنفيذ وحماية قراراتها المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية.