الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لمعاينة سرقة إسرائيل الأراضي

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى إرسال وفد من أعضاء المجلس للاطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس.

كما دعت الخارجية، في بيان لها، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والذي سينعقد قريبا، إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه، في حين طالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل، كقوة احتلال، على وقف الاستيطان.

وأكدت خارجية فلسطين وجود عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها، مما يعني "أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، مستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الاستيطاني الذي يقوّض ما تبقى من حل الدولتين".

كما أشارت إلى أنّ "الجمعيات الاستيطانية تعمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع الاستيطانية القديمة، التي لم تنجح الحكومات الإسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها، لظروف غير مواتية داخليّاً أو خارجيّاً".