أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 23 مارس/ آذار الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامي، محمد عبدالفتاح الجندي، دفاع المعتقل السادس، محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) والذي بدأها بـ11 طلباً اعتبرها طلبات جوهرية وتمسك بها، لما يترتب عليه نفي الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات وتكذيبهم، منها سماع شهادة المستشار، عدلي منصور– (شاهد واقعة) بصفته رئيس الجمهورية الأسبق، والذي تولى إدارة البلاد عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وذلك لسؤاله في مسألة خاصة برئاسة الجمهورية، بداية من استلامه مقاليد الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى تسليم السلطة إلى الرئيس الحالي للبلاد.
كما تم إدخال متهم جديد في الدعوى، وهو الشيخ حمد بن جاسم، رئيس قناة "الجزيرة" القطرية ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، لاشتراكه في أعمال التخابر محل الاتهام وفقاً لما ورد بالأوراق، كما زعم بذلك شاهد الإثبات الأول بمحاضر الجلسات، وذلك لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.