مصر: استكمال محاكمة 379 معتقلاً بمذبحة فض اعتصام النهضة

25 فبراير 2016
+ الخط -

تنظر محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، ثامن جلسات محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة.

وطلب الدفاع عن المعتقل عصام حشيش، في الجلسة الماضية، إجراء عملية جراحية لموكله على حسابه الخاص بالمنيل الجامعي.

واستعرضت المحكمة بالجلسات الماضية، 3 فيديوهات محرزة من قبل النيابة العامة كدليل اتهام ضد المعتقلين، وتضمنت مقاطع من قنوات فضائية حول الأحداث، وعلقت هيئة الدفاع عن المعتقلين بدورها على المقاطع المعروضة، وفندتها.

حيث قالوا إن المقطع الأول لا علاقة له بموضوع الدعوى وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة، وتابعوا بأن المقطع الثاني والخاص بـ"كلية الهندسة" لا يظهر فيه أي من المعتقلين، ومن ثم لا علاقة له أيضاً بموضوع الدعوى، كما أن أياً منهم لم يُنسب له اتهام بشأن الواقعة.

وأضافت هيئة الدفاع، أنه بخصوص المقطع الثالث الذي يظهر ضبط مجموعة من الأسلحة، فإن الأسلحة الظاهرة والمضبوطة في موقع الأحداث لا يوجد ما يؤكد أنها تخص المعتقلين محل القضية، ولم يضبط أي منهم بأي سلاح ولا يوجد أي فيديو، أو صورة تشير إلى حمل أي من المعتقلين للأسلحة، وأنها ملفقة من قبل الأمن.

وطالب دفاع المتهمين في القضية خلال الجلسات الماضية أيضاً، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملاً بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطياً، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت 379 متهماً بينهم 189 محبوساً، من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي شرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.

حيث قامت القوات في 14 أغسطس/ أب 2013، بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال عملية فض إعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكمون أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.

وتضم القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع.