وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحكومة التركية طلبت، الجمعة، من المحكمة وقف إجراءات المحاكمة، وذلك بفعل بدء سريان اتفاق المصالحة بين الطرفين في 9 سبتمبر/أيلول الماضي.
وبحسب اتفاق المصالحة المذكور، تدفع إسرائيل مبلغ 21 مليون دولار لصندوق ائتمان لتعويض عائلات النشطاء الأتراك. فيما تقوم الحكومة التركية بوقف أية إجراءات قضائية ضد مسؤلي الجيش الإسرائيلي الذين تولوا مناصب رفيعة في الجيش وكانوا مسؤولين عن عملية اقتحاكم السفينة التركية "مافي مرمرة"، واعتراضها في عرض البحر ومنع وصولها إلى غزة ضمن أسطول الحرية.
وكانت الجهات التركية المختلفة بدأت إجراءات قضائية وقدمت عام 2012 لوائح اتهام ضد كل من رئيس أركان جيش الاحتلال آنذاك، الجنرال غابي أشكنازي، وقائد سلاح البحرية الجنرال احتياط اليعزر مروم، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" الجنرال احتياك عاموس يادلين، وقائد شعبة الاستخبارات في سلاح الجو الإسرائيلي، وافيشاي لفي.
ونقلت الصحيفة أن الحكومة التركية طلبت من المحكمة إلغاء لوائح الاتهام المذكورة بفعل سريان اتفاق المصالحة.